كتب: أحمد عبد السلام
تتجه أنظار الكثيرين إلى التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب المصري على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أشارت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، إلى أهمية هذه التعديلات في تعزيز الاستقرار المالي للنظام التأميني وضمان حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
خطوات هامة نحو الاستقرار المالي
وأكدت أبو زيد أن موافقة لجنة القوى العاملة نهائيًا على التعديلات تمثل خطوة بارزة نحو تحسين الوضع المالي للنظام التأميني. الهدف الرئيسي هو إعادة هيكلة العلاقة المالية بين الخزانة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يسهم في توفير تدفق مستمر ومستدام من الموارد المالية.
رفع قيمة القسط السنوي
أوضحت النائبة أن التعديلات تضمنت رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلى حوالي 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، بدلاً من 227 مليار جنيه. هذا التغيير يعكس زيادة حقيقية تسهم في تعزيز الصناديق التأمينية وتحسين قدرتها على الوفاء بالالتزامات.
زيادة مرتقبة لقيمة القسط
تشير التعديلات أيضًا إلى إعادة تنظيم آلية زيادة القسط السنوي. حيث من المقرر أن يبدأ بمعدل 6.4% سنويًا بشكل مركب اعتبارًا من يوليو 2026، مع ارتفاعه تدريجيًا إلى 7% بحلول عام 2029. كما تقرر إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، مما يعزز من قوة النظام التأميني على المدى الطويل.
معالجة التشابكات المالية
أكدت أبو زيد أن التعديلات تشمل أيضًا توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة عبر إدراج بنود مالية جديدة تهدف إلى تسوية التشابكات المالية التاريخية، بما في ذلك المديونيات المستحقة للهيئة لدى جهات مختلفة. وهذا يعد معالجة جذرية لإحدى أبرز التحديات التي واجهت نظام التأمينات على مدار السنوات.
حذف بعض المواد وتوازن النظام
وفيما يتعلق بحذف بعض المواد من مشروع القانون، أوضحت النائبة أن ذلك جاء ضمن حرص المجلس على عدم اتخاذ قرارات جزئية تتعلق بتسوية الأجور والمعاشات دون دراسة اكتوارية شاملة. هذه الدراسات تضمن تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، مما يساعد في الحفاظ على استدامة النظام.
توجه الدولة نحو نظام تأميني قوي
شددت النائبة بثينة أبو زيد على أن هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو بناء نظام تأميني عادل وكفء، قادر على حماية حقوق المواطنين وتوفير مظلة أمان اجتماعي حقيقية. وهذا يأتي في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يضع القانون أسسًا واضحة لضمان تنمية أموال التأمينات وحسن إدارتها، مما يؤثر بشكل إيجابي على أصحاب المعاشات والأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.