كتبت: بسنت الفرماوي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل مبدئي على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. جاء ذلك خلال الجلسة التي شهدت تفاعلاً من النواب حول أهمية المشروع ودوره في تحسين البيئة الاقتصادية.
تقرير اللجنة المشتركة
استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة. حيث أوضح أن هذا التشريع يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة ويعزز مناخ الاستثمار.
أهداف القانون الجديد
يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ قواعد المنافسة الحرة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تلحق الضرر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني. يعد هذا التشريع ضرورياً خصوصاً أنه منذ صدور قانون حماية المنافسة لأول مرة عام 2005، شهد القانون عدة تعديلات جوهرية خلال السنوات الماضية.
تحسين الأداء وفاعلية الرقابة
تركز التعديلات المقترحة على دعم سلطات جهاز حماية المنافسة وتفعيل دوره الرقابي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد النائب طارق شكري أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولاً وفاعلية لمواجهة صور الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية.
الاستقلالية والسرعة في التنفيذ
يتضمن مشروع القانون منح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة. يهدف ذلك إلى ضمان فاعلية القرارات التي يتخذها الجهاز، وتمكينه من أداء مهامه بشكل مستقل بعيداً عن أي تأثيرات خارجية، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.
التعامل مع المخالفات بشكل أسرع
يعتمد المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في الأسواق. يأتي ذلك من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، مما يسمح بالتدخل السريع لوقف أي مخالفات محتملة، وتعزيز المنافسة العادلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.