كتب: كريم همام
في سياق جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2026. هذا الموسم الممتد من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية.
القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة
أصدر وزير التموين الدكتور شريف فاروق القرار رقم 58 لسنة 2026 وقرارًا آخر برقم 59 لتشكيل لجنة عليا للقمح لمتابعة سير عمليات التوريد. وتشمل مسؤوليات اللجنة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام العملية.
غرف العمليات المركزية والفرعية
قامت وزارة التموين بإنشاء غرفة عمليات مركزية في ديوان الوزارة تعمل على مدار الساعة، إلى جانب غرف عمليات فرعية في كافة مديريات التموين بالمحافظات. هذا يعكس الحرص على ضمان سير المنظومة بسلاسة والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تظهر.
نقاط الاستلام والإجراءات الميدانية
تم تجهيز أكثر من 400 نقطة استلام تشمل صوامع وشون حديثة ومراكز تجميع في جميع أنحاء الجمهورية. هذا التوزيع يهدف إلى تسهيل إجراءات التوريد على المزارعين، مما يساعد في تقليل الازدحام وضمان انسيابية عملية استلام الأقماح المحلية.
أسعار الأردب وبدل التوريد
حدد الدكتور شريف فاروق سعر أردب القمح المحلي عند 2500 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23، و2400 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5. هذه الأسعار تعتبر محفزة للمزارعين، حيث إنها تنافسية مقارنة بالأسعار العالمية.
اشتراطات صرف المستحقات والدعم المالي
وجه الوزير بضرورة صرف مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد. هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم المزارعين وتوفير السيولة اللازمة لهم، مما يسهم في تشجيعهم على التوريد وزيادة الإنتاج.
الأهداف والاحتياطي الاستراتيجي
تستهدف وزارة التموين استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال هذا الموسم، بهدف تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للدولة وتقليل الكميات المستوردة. يأتي ذلك في ظل زيادة المساحات المزروعة بالقمح على مستوى الجمهورية.
متابعة مستمرة لعمليات التوريد
أكد الوزير على أن الوزارة ستتابع بشكل يومي انتظام عمليات التوريد، وستقدم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين. كما سيتم تذليل أي عقبات قد تطرأ لضمان نجاح موسم التوريد الحالي وتعزيز جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي.
الإجراءات المتخذة ضد المخالفات
شكلت وزارة التموين لجان استلام برئاسة مندوبين من مديريات التموين، وضمت ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء، ومديريات الزراعة وغيرها. تم حظر نقل القمح بين المناطق إلا بتصريح، وفرضت قيود على مطاحن القطاع الخاص بشأن استخدام القمح المحلي. في حال عدم الالتزام، سيتم ضبط الكميات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.