بروتوكول تعاون بين الحكومة وإي فاينانس لتطوير “رشيد”

كتبت: إسراء الشامي

وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس). يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من البنية التحتية المؤمنة التي تقدمها الشركة لتلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومة “رشيد”.

إطار التحول الرقمي

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإداري. تتضمن منظومة “رشيد” قاعدة بيانات موسعة تشمل الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، مما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة هذه الشركات.

تفاصيل توقيع البروتوكول

وقع البروتوكول كل من الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس. ويُعتبر هذا الاتفاق خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة في تشغيل الأنظمة الحكومية.

أهداف التعاون

يستهدف البروتوكول تحسين كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة من خلال رفع جودة وموثوقية البيانات المستخدمة في اتخاذ القرارات. ستتولى شركة “إي فاينانس” بموجب هذا البروتوكول توفير خدمات بنية تحتية مؤمنة ومعتمدة من الجهات الرقابية العالمية. يساهم ذلك في ضمان استقرار التشغيل وحماية البيانات الحكومية وفق أعلى المعايير.

منظومة “رشيد” ودورها

أوضح الدكتور هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة دُشنت بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، والتي تتولى حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة. تتيح هذه المنظومة لصانع القرار أداة متقدمة تعتمد على البيانات الدقيقة. تعتمد “رشيد” تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأداء المالي والتشغيلي، مما يعزز الحوكمة ويضمن تنفيذ سياسة الملكية بفاعلية.

تحديات التشغيل

يعالج البروتوكول أحد التحديات الأساسية التي واجهت التشغيل الفعلي للمنظومة في بيئتها الإنتاجية، وهو الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متكاملة. تشمل هذه المكونات خوادم الاستضافة، ومساحات التخزين الآمنة، وموارد الحوسبة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

جهود الحكومة المستمرة

تواصل وحدة الشركات المملوكة للدولة دعم اختصاصاتها بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025. تهدف هذه الجهود إلى تطوير أدوات رقمية تسهم في تعزيز كفاءة إدارة محفظة الشركات وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة. تسعى الحكومة بشكل مستمر إلى رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد منها، مما يعكس التزامها بتحقيق تقدم مستدام في العصر الرقمي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.