رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
تكنولوجيا

بروتوكول تعاون بين “وحدة الشركات” و”إي فاينانس”

بروتوكول تعاون بين "وحدة الشركات" و"إي فاينانس"

كتبت: سلمي السقا

وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس). يهدف هذا البروتوكول إلى الاستفادة من البنية التحتية المؤمنة التي توفرها الشركة لتلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لمنظومة “رشيد”، والتي تضم قاعدة البيانات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

أهداف البروتوكول

تشكل هذه الخطوة جزءاً من الجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة. وقد تم توقيع البروتوكول بين الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة “إي فاينانس”.

تعزيز الحلول الرقمية

يهدف البروتوكول إلى تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة في تشغيل الأنظمة الحكومية الحيوية وحماية بياناتها. إذ يُعزز ذلك كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة ويُرفع جودة وموثوقية البيانات الداعمة لاتخاذ القرار. وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة “إي فاينانس” بتقديم خدمات البنية التحتية المؤمنة والمعتمدة من الجهات الرقابية.

منظومة “رشيد”

تُعد منظومة “رشيد” بمثابة منصة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقد تم تطويرها لحصر وتحليل ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها. كما أنها تربط بين هذا الأداء ومتطلبات الحوكمة وسياسة الملكية، مما يوفر لأصحاب القرار أداة متقدمة قائمة على البيانات الدقيقة.

التحديات التقنية

أبرز الدكتور هاشم السيد أن البروتوكول يعالج أحد التحديات الكبرى التي واجهت التشغيل الفعلي للمنظومة، والتي تتمثل في الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متكاملة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تشمل هذه البنية خوادم الاستضافة، ومساحات التخزين الآمنة، وموارد الحوسبة اللازمة لضمان كفاءة التشغيل وأمن البيانات.

استمرارية تنفيذ الاختصاصات

تواصل وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 170 لسنة 2025. تأتي هذه الورشة كمبادرة لتعزيز الأدوات الرقمية الداعمة لإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد منها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.