كتبت: إسراء الشامي
نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي ندوة موسعة تحت عنوان «التراخيص والإجراءات الصناعية». جاءت هذه الندوة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار تعزيز التنسيق بين القطاعين الحكومي والصناعي لدعم بيئة الأعمال وتحفيز نمو قطاع الصناعات الغذائية وزيادة قدرته التنافسية.
رؤساء الندوة والمشاركون
ترأست الندوة الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، والدكتور وليد البحراوي، مدير عام إدارة المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية. حضر الندوة ممثلون من إدارات خدمة العملاء، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من ممثلي المصانع الأعضاء بالغرفة. وناقشت الندوة التحديات الرئيسية التي تواجه المصنعين.
التحديات الملحة للمصنعين
تصدرت الندوة مناقشة قضايا مثل إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص الصناعية، بجانب الأعمال الإنشائية وتغيير النشاط، ومتطلبات السجل الصناعي. استعرض المشاركون أيضًا أحدث التشريعات التي من شأنها تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار الصناعي.
القرارات التنظيمية الجديدة
تناولت المناقشات القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2026 والذي يحدد ضوابط إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية وتنظيم إصدار التراخيص داخل وخارج المناطق الصناعية. تمحورت النقاشات حول المحافظات التي تفتقر إلى وجود ظهير صحراوي، وطرحت آليات لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن الآلات ومستلزمات الإنتاج.
دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أكدت الدكتورة مايسة حمزة أهمية التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، معتبرة إياه ركيزة أساسية لدعم نمو وتنافسية القطاع. أشادت بسرعة استجابة الهيئة في التعامل مع شكاوى المستثمرين. كذلك، وجهت شكرها للدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، على اهتمامها بقطاع الصناعات الغذائية ودور الهيئة في تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار الصناعي.
لقاءات مستقبلية لتعزيز الوعي الصناعي
أشارت الدكتورة مايسة إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي توفر فرصة لممثلي القطاع الصناعي للتعرف على الخدمات والتيسيرات المتاحة، خاصة فيما يخص التراخيص والتوسعات الصناعية. وأكدت أنه سيتم استمرار تنظيم هذه الفعاليات لرفع وعي المصنعين بالمستجدات في هذا المجال.
التزام الهيئة بتيسير الإجراءات
شدد الدكتور وليد البحراوي على أهمية قطاع الصناعات الغذائية كونه أحد القطاعات الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد والصادرات. أوضح أن الهيئة تعطي أولوية قصوى لتيسير إجراءات المصانع الغذائية، خصوصاً ما يتعلق بالإفراج الجمركي عن الخامات والمعدات. كما أفاد بأن الهيئة تعمل وفق رؤية تعتمد على تبسيط الإجراءات من خلال شبكة تضم 30 فرعًا لخدمة المستثمرين، إضافة إلى منصة إلكترونية لطرح الأراضي الصناعية وضمان الشفافية.
تقدير التعاون بين الجهات المعنية
اختتم اللقاء بإشادة ممثلي المصانع بالمستوى المتقدم للتعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما نوهوا بأهمية التنسيق بين الجهات الرقابية أثناء التفتيش على المصانع، وما لذلك من دور في تيسير إجراءات التراخيص والموافقات، مما يعزز تنافسية بيئة الاستثمار والمنتجات الغذائية المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.