كتب: أحمد عبد السلام
تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، لمراجعة آليات استبعاد المواطنين من نظام الدعم التمويني. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة والشفافية، ومنع حرمان المواطنين المستحقين من حقوقهم في الدعم.
أهمية الحماية الاجتماعية
أكدت النائبة عصفور أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على توفير الدعم المالي فحسب، بل تشمل أيضًا ضمان وصول هذا الدعم إلى المستحقين بشكل عادل. وأشارت إلى ضرورة صون حقوق الأسر الأولى بالرعاية، التي تعتمد على منظومة الدعم لتلبية احتياجاتها الأساسية.
شكاوى الأسر المتضررة
رصدت النائبة خلال الفترة الماضية زيادة في شكاوى عدد من الأسر، التي فوجئت بإخراجها من منظومة الدعم على الرغم من استمرار استحقاقها. وقد أدى ذلك إلى حرمانها من صرف الخبز والسلع التموينية، الأمر الذي يزيد من أعباء المعيشة على هذه العائلات.
ضرورة تنقية البيانات
شددت عصفور على أن هدف تنقية قواعد بيانات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه هو أمر تدعمه الدولة. ومع ذلك، لا ينبغي أن يتحقق هذا الهدف على حساب حقوق المواطنين المستحقين بسبب الأخطاء في البيانات أو خلل في إجراءات المراجعة.
معايير واضحة للاستبعاد
طالبت النائبة بوضع معايير واضحة ومعلنة للاستبعاد من الدعم، مع ضرورة التحقق من صحة البيانات قبل اتخاذ أي قرار بإيقاف أو حذف الدعم. أكدت على أهمية إبلاغ المواطن مسبقًا بسبب استبعاده، ومنحه مهلة كافية لتحديث بياناته قبل تنفيذ أي قرار.
التظلمات وتعزيز الثقة
دعت النائبة إلى سرعة البت في التظلمات المقدمة من قبل الأسر المستبعدة، والإعلان عن نتائجها، من أجل تعزيز ثقة المواطنين في منظومة الدعم.
استمرار المتابعة البرلمانية
اختتمت النائبة أمل عصفور تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقينه، وتجنب حرمان أي مواطن مستحق بسبب أخطاء يمكن تداركها. وشددت على أنها ستستمر في متابعة هذا الملف حتى تضمن أن تكون منظومة الدعم أكثر عدالة وشفافية، حماية للفئات الأولى بالرعاية وصونًا لحقوق المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.