تحرك جديد لتعديل قانون نقابة المهندسين

كتب: صهيب شمس

واصل المؤتمر العام للمهندسين أنشطته في مقر نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، حيث أقيمت جلسة عامة تحت عنوان “قانون نقابة المهندسين.. نحو إطار تشريعي يواكب المستقبل”. حضر الجلسة عدد من القيادات النقابية، منهم الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، والمهندس رضا الشافعي، والأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيلا النقابة، وغيرهم من الأعضاء البارزين.

أهمية التعديل التشريعي

أكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني في كلمته على أن هذه الجلسة تأتي تنفيذاً لحرص النقابة على الاستماع إلى آراء المهندسين حول أولويات تعديل قانون النقابة. وأوضح أن الهدف من التعديل هو تعزيز دور النقابة وحماية مهنة الهندسة لتتوافق مع المتغيرات المهنية والتكنولوجية ومتطلبات التنمية المستدامة.

تاريخ القانون الحالي

أشار عبدالغني إلى أن القانون رقم (66) لسنة 1974 ينظم عمل النقابة وممارسة المهنة، ويحدد حقوق وواجبات المهندسين، وقد أصبح في حاجة ماسة للتحديث بعد مرور أكثر من خمسين عاماً على صدوره. ذكر أن عدد المهندسين قد زاد من 40 ألف إلى حوالي مليون مهندس حالياً، مما يستدعي ضرورة تعديل القانون ليتماشى مع المتغيرات الحالية.

مناقشات سابقة حول التعديلات

كشف عبدالغني عن أن عام 2014 شهد العديد من المناقشات حول مقترحات تعديل القانون في النقابات الفرعية بالمحافظات. حيث تقدمت كل نقابة برؤى تعكس احتياجات المهندسين وتطلعاتهم، وفي عام 2016، قام بتقديم بعض التعديلات المهمة خلال فترة عضويته في مجلس النواب.

دعوة لمناقشة مستمرة

ودعا نقيب المهندسين جميع النقابات الفرعية إلى مناقشة بنود القانون الحالي، وتحديد المواد التي تتطلب تعديلات. وأكد على أهمية تكوين مقترحات موحدة داخل النقابات الفرعية، على أن يتم تجميع هذه المقترحات من قبل المجلس الأعلى للنقابة.

التوجه نحو الرقمنة والتحديث

تحدث المهندس رضا الشافعي عن كفاءة القانون الذي كان قوياً عند صدوره، لكنه الآن يحتاج لإجراء تعديلات تتماشى مع العصر. وأكد على أهمية التواصل مع جميع النقابات الفرعية لمناقشة مقترحات تعديل القانون.

الخطط المستقبلية للنقابة

دعا الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد إلى ضرورة إدراج نسبة محددة للمهندسات وذوي الهمم في مجالس النقابات، وأشار إلى أهمية تبني تقنيات الرقمنة، مثل القيد الإلكتروني، لإدخال تغييرات فعالة على نظام النقابة.

الاستعداد لمرحلة جديدة

قال المهندس هشام أمين إن مشروع القانون الجاري مناقشته في البرلمان قد تمت الموافقة عليه من قِبل سبع جهات، مما يجعل احتمالية إصداره قريبة. بدوره، دعا المهندس الاستشاري السيد حسن إلى تطوير القانون بما يتناسب مع الأعداد المتزايدة من المهندسين وتنوع تخصصاتهم.

المساهمة المجتمعية للنقابة

ختاماً، أشار الأستاذ الدكتور هشام سعودي إلى ضرورة الاستعانة بمستشارين قانونيين لصياغة التعديلات المقترحة، مما سيسهم في تطوير الأداء النقابي. كما رحب بفتح النقاش حول القوانين وتحسين النظام الانتخابي والنظر في القضايا الهامة، مثل حماية المهندسين أثناء أداء عملهم.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.