تحرك لحل أزمة تكدس الشاحنات بميناء نيوم

كتب: كريم همام

تتابع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية الوضع القائم حاليًا في ميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، حيث تعاني الشاحنات المصرية من حالة من التكدس بسبب زيادة مدة الإجراءات داخل الميناء. وقد أثار ذلك العديد من التساؤلات حول تطبيق غرامات على الشاحنات التي تجاوزت فترة المكوث، مما دفع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للتحرك الفوري لمعالجة هذه الأزمة.

التواصل مع الجهات المعنية

قام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بمتابعة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي حيث تعكس هذه المعلومات حالة التكدس. وقد أجرى الجهاز اتصالات مباشرة مع النقابة العامة للنقل البري وإدارة ميناء نيوم والوكالات الملاحية المختصة بخط سفاجا/نيوم، بهدف التحقق من تفاصيل الوضع ورصد أبعاده.

تفاصيل المشكلة

تتجلى المشكلة في الزيادة الملحوظة في مدة الإجراءات اللازمة لدخول الشاحنات إلى الميناء، مما أدى إلى تكدُّسها لعدة أيام خارج الميناء. وهذا الوضع أثر بشكل مباشر على السائقين المصريين، الذين اضطروا للبقاء في انتظار طويل مع قلة الخدمات المتاحة، إضافةً إلى الغرامات المفروضة عليهم رغم عدم قدرتهم على إتمام الإجراءات في الوقت المحدد.

الإجراءات المطلوبة

وفي إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، تم التنسيق مع هيئة النقل البري بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تقديم عرض شامل عن المشكلة. وأكد الجهاز أهمية الإسراع في دراسة الوضع واتخاذ خطوات سريعة لتجاوز هذه التحديات. ومن بين هذه الإجراءات المقترحة:
1. السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين إتمام الإجراءات.
2. عدم تطبيق الغرامات على الشاحنات في حال كانت تأخيرات إتمام الإجراءات خارجة عن إرادة السائقين.
3. العمل على تسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم لتقليل فترات الانتظار.

استجابة الجانب السعودي

اوضح الجانب السعودي تفهمه للملاحظات المقدمة، ووعد بدراسة الأمر بشكل عاجل. سيتم اتخاذ ما يلزم من تدابير لتسهيل حركة الشاحنات وتذليل العقبات الموجودة. كما تم الإشارة إلى أهمية موافاة الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات المستجدة في أقرب وقت ممكن.

المتابعة المستمرة

يواصل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي متابعته المستمرة لأوضاع الشاحنات المصرية في ميناء نيوم، بالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية في كلا البلدين. هذه الجهود تهدف إلى سرعة معالجة أي تحديات تواجه حركة الشاحنات والحفاظ على مصالح السائقين المصريين. كما أن هذه الجهات تسعى لتعزيز انسيابية حركة التجارة والنقل بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.