تحويل العدادات الكودية إلى قانونية: خطوة نحو التقنين

كتبت: سلمي السقا

تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر على تنفيذ خطة متكاملة لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء. تهدف هذه الخطة إلى تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وهو ما يعكس جهود الدولة لدمج المشتركين في المنظومة الرسمية وإنهاء المشكلات المتعلقة بهذا الملف الذي يؤثر على ملايين المواطنين.

تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، عن تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية. يشكل هذا التحويل جزءاً من الخطة الحكومية لتقنين أوضاع المستهلكين، بما يسهل إجراءات المشتركين ويضمن حقوقهم.

خطط لاستكمال تحويل 1.4 مليون عداد آخر

بشكل موازٍ، أبرز بكري وجود تفاؤل كبير بشأن استكمال تحويل نحو 1.4 مليون عداد كودي إضافي خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للدولة لتوسيع قاعدة المشتركين القانونيين، وذلك بطريقة تدريجية ومنظمة.

تفعيل إجراءات التصالح للمخالفات

تعمل الجهات المعنية على تفعيل إجراءات التصالح. تهدف هذه الإجراءات إلى السماح للمواطنين بتسوية المخالفات وسداد المستحقات المالية وفق آليات واضحة ومحددة. يُعتبر هذا التوجه تمهيداً لاستكمال عملية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بشكل كامل.

مفهوم العدادات الكودية ودورها

العداد الكودي هو جهاز كهربائي يُركب في الوحدات المخالفة أو غير المقننة. يهدف هذا العداد إلى تسجيل استهلاك الكهرباء بصورة قانونية، على الرغم من عدم اعتباره مستندًا لإثبات ملكية الوحدة أو تقنين وضعها.

تحسين جودة الخدمات والكفاءة

تواصل وزارة الكهرباء جهودها لتنفيذ خطة تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة. يُعد هذا التحويل جزءًا من الاستراتيجية الأوسع للدولة في خفض نسب الفقد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في تعزيز الثقة في المنظومة الكهربائية في مصر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.