تحويل العداد الكودي إلى قانوني: خطوات مهمة للمواطنين

كتبت: بسنت الفرماوي

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، تلبيةً لرغبة عدد كبير من المواطنين في تقنين أوضاعهم. يأتي هذا الإجراء في إطار حزمة من التيسيرات التي أعلنت عنها الوزارة، ويسعى بشكل خاص إلى دعم أصحاب العقارات المرخصة والوحدات التي تم التصالح على مخالفات بنائها.

أهداف تحويل العداد الكودي

يهدف تحويل العداد الكودي إلى قانوني إلى تمكين المواطنين من التعاقد الرسمي على خدمة الكهرباء. حيث يمكنهم الاستفادة من كافة المزايا المرتبطة بالعدادات القانونية، مما يسهم في تحسين وضعهم القانوني داخل منظومة الكهرباء الوطنية.

الفئات المستهدفة

حددّت وزارة الكهرباء فئتين رئيسيتين يمكنهما التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني. تشمل الفئة الأولى أصحاب الوحدات والعقارات المرخصة قانونًا، الذين قاموا بتركيب عداد كودي بسبب تأخر إجراءات التوصيل، بشرط أن تكون العقارات خالية من مخالفات البناء.
أما الفئة الثانية، فتتضمن المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وحصلوا على نموذج التصالح النهائي. هذا الأمر يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية مسجلة باسم صاحب الوحدة.

التيسيرات المقدمة من الوزارة

في سياق تسريع هذه الإجراءات، أصدرت وزارة الكهرباء تعليمات لشركات توزيع الكهرباء بتطبيق مجموعة من التيسيرات. تتضمن هذه التيسيرات قبول شهادات المطابقة الهندسية حتى في حالة انتهاء صلاحيتها، وتمديد فترة صلاحية نماذج المرافق لأكثر من ستة أشهر. يتيح ذلك للمواطنين إمكانية تقديم مستنداتهم دون الحاجة لتحمل أعباء مالية إضافية.
علاوة على ذلك، تضمنت التوجيهات كيفية الإسراع في إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء، مما يسهل استكمال إجراءات توصيل الكهرباء وتحويل العدادات الكودية في أقصر وقت ممكن.

أهمية العداد القانوني

العداد الكودي في الأصل يُستخدم لاحتساب استهلاك الكهرباء الفعلي، لكنه لا يُعتبر بمثابة مستند لإثبات ملكية الوحدة أو الإقامة. أما عند التحويل إلى عداد قانوني، يصبح التعاقد رسميًا باسم المشترك، مما يسهل استخدامه كإثبات لمحل الإقامة في العديد من الإجراءات الرسمية.

المستندات المطلوبة للتحويل

لإتمام إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، يتعين على المتقدمين تجهيز مجموعة من المستندات اللازمة. تشمل هذه الوثائق صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة. كما ينبغي تقديم شهادة المطابقة الهندسية للمبنى، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم شهادة التصالح أو التقنين، والتي تتجسد في نموذج (8) أو نموذج (10)، وذلك بالنسبة للعقارات التي خضعت للتصالح على مخالفات البناء. يُشترط أيضًا تقديم توكيل رسمي موثق إذا كان مقدم الطلب ينوب عن صاحب الشأن، مما يعزز من سرعة إنهاء إجراءات التحويل وإصدار العداد القانوني وفقًا للضوابط المنظمة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.