كتبت: إسراء الشامي
يتابع ملايين المواطنين باهتمام مستجدات أزمة العدادات الكودية، التي ترتبط بشكل مباشر بفواتير استهلاك الكهرباء وتقنين أوضاع الوحدات السكنية. تكمن أهمية هذه القضية في ارتباطها بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، مما يزيد من احتياج المواطنين لحل شامل وسريع.
تحركات حكومية وبرلمانية لحل الأزمة
شهدت الفترة الأخيرة تحركات حكومية وبرلمانية متسارعة تهدف إلى إنهاء أزمة العدادات الكودية بشكل تدريجي. الإعلامي مصطفى بكري أكد وجود خطوات فعالة أسهمت في حل العديد من المشكلات التي واجهت أصحاب العدادات الكودية. تعكس هذه التطورات الإيجابية توجه الدولة نحو إنهاء هذا الملف بصورة نهائية.
تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني
صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن الوزارة نجحت في تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية. يأتي ذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين ودمجهم داخل المنظومة الرسمية للكهرباء. ومن المتوقع أن يتواصل هذا التطور الإيجابي مع تحويل ما يقرب من 1.4 مليون عداد كودي إضافي في المرحلة المقبلة.
إجراءات التصالح على مخالفات البناء
تعمل الجهات المختصة بالتوازي على تفعيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، مما يسمح بتسوية المخالفات وسداد المستحقات وفق ضوابط محددة. يهدف هذا إلى استكمال تحويل جميع العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بشكل سلس دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.
التحركات البرلمانية ومتابعة القضية
كشف النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، عن وجود تحرك واسع داخل البرلمان لمتابعة هذه الأزمة. حيث تم تقديم 59 طلب إحاطة بهدف الوصول إلى حلول عملية تنهي معاناة المواطنين. أشاد النائب بالتقدم المحقق، وخصوصًا فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه أصحاب الشقق المرخصة.
آليات جديدة لمحاسبة الشقق غير المرخصة
أشار النائب إلى أن الشقق غير المرخصة التي تمت المصالحة بشأنها سيتم محاسبتها وفق الأسعار العادية للكهرباء. يتطلب ذلك تعديل نظام المحاسبة فقط، مما يسهم في تقليل التكلفة والإجراءات على المواطنين بدلاً من استبدال العدادات بالكامل.
خطة الحكومة لحل المشكلة تدريجيًا
تعتمد خطة الحكومة على تنفيذ الحلول بشكل مرحلي. سيتم معالجة أوضاع الوحدات السكنية المرخصة أولًا، ثم الانتقال إلى الوحدات التي جرى التصالح عليها. هذه الآلية تضمن تنظيم الملف بصورة متدرجة تتماشى مع احتياجات المواطن.
الجهود المستمرة لحل المشكلات المتداخلة
أكد النائب أن أزمة 4.6 مليون عداد كودي تحتوي على أربع مشكلات متداخلة، تعمل الجهات المعنية حاليًا على معالجتها بشكل منفصل. تتضمن هذه الجهود ترتيبات لعقد اجتماعات مع ثلاثة وزراء لمناقشة كافة الملفات المتعلقة بالعدادات الكودية.
توجه نحو العدالة في المحاسبة
تعكس التحركات الأخيرة وجود توجه واضح نحو إنهاء أزمة العدادات الكودية. ستسهم هذه الجهود في تحويل العدادات إلى الوضع القانوني، وتسهيل إجراءات التصالح، وحل المشكلات المتراكمة منذ سنوات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.