كتبت: سلمي السقا
شهدت الساحة الرقمية في مصر حدثًا بارزًا، حيث وقّع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ترخيصًا بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة حسن علام للبنية الرقمية وحلول مراكز البيانات. هذا التعاون يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد.
استثمار ضخم في مراكز البيانات
تعتزم شركة حسن علام للبنية الرقمية وحلول مراكز البيانات ضخ استثمارات تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولى. الهدف من هذه الاستثمارات هو إنشاء مركز بيانات متطور يلبي أعلى المعايير العالمية. كما يتطلع المشروع إلى التوسع وزيادة حجم الاستثمارات في السنوات المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية.
اجتماع قيادات الاتصالات
تم توقيع الترخيص بحضور عدد من القيادات التنفيذية من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ومن بين الحضور، المهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، والمهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة A15.
دعم الحكومة لصناعة الحوسبة السحابية
أكّد وزير الاتصالات على أهمية الترخيص، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتنمية صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية. هذه الصناعة تُعتبر من القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الرقمي في مصر. كما تعمل الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع الاستثمارات في هذا المجال.
استراتيجية وطنية للحوسبة السحابية
يتم حاليًا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، تستهدف تعزيز السيادة الرقمية لمصر. الحكومة تهدف إلى ترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي لتداول البيانات والخدمات الرقمية، مستفيدةً من الموقع الجغرافي الفريد والبنية التحتية الرقمية المتطورة.
الإطار التنظيمي والتشريعي
أوضح وزير الاتصالات أهمية تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي، مضيفًا أن ذلك يُعتبر محورًا رئيسيًا لدعم نمو هذه الصناعة. هذا التطور النسبي سيضمن تقديم خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
التعاون مع A15
أكد المهندس محمد مجدي علام، العضو المنتدب لشركة حسن علام، أن ترخيص الجهاز يمثل خطوة استراتيجية مهمة. هذه الخطوة تعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية. سيتم هذا من خلال شراكة استراتيجية مع شركة A15، والتي تجمع بين خبرات حسن علام في تطوير مشروعات البنية التحتية، والخبرات الرقمية من A15.
دعم التحول الرقمي
تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية ودعم الاستثمار في قطاع الاتصالات. ويتضمن ذلك توسيع نطاق خدمات مراكز البيانات، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للتحول الرقمي في مصر.
تزايد الثقة في السوق المصري
جاء هذا الترخيص ليؤكد على جهود الدولة لدعم وتنمية صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية. حيث أصدرت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات خلال العامين الماضيين عشرة تراخيص لإنشاء وتشغيل مراكز بيانات، مما يعكس تزايد الثقة في السوق المصري وجاذبيته للاستثمارات التكنولوجية الكبرى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.