كتب: إسلام السقا
حكمت محاكم ميانمار على تسعة ناشطين بالسجن لفترات تصل إلى 37 عاماً، وذلك لمشاركتهم في احتجاجات دعت إلى مقاطعة الانتخابات المدعومة من قبل الجيش التي جرت في ديسمبر الماضي.
أحكام قاسية في ماندلاي
صدر الحكم ضد ثمانية ناشطين، من بينهم الناشط البارز هت ميات أونغ، يوم الثلاثاء من قبل محكمتين في مدينة ماندلاي، وفقاً لما ذكرته جماعة ناشطة في مجال حقوق الإنسان. وأكدت ماي هنين، المتحدثة باسم لجنة تنسيق قوات مكافحة الحكم العسكري في ماندلاي، أن الأحكام جاءت بعد إدانتهم بموجب قوانين الانتخابات ومكافحة الإرهاب.
تفاصيل الحادثة
الناشطون تم اعتقالهم في الرابع من ديسمبر بعد تنظيمهم احتجاجاً مفاجئاً في وسط مدينة ماندلاي، التي تُعتبر ثاني أكبر مدينة في ميانمار. خلال هذا الاحتجاج، دعا المشاركون العامة إلى مقاطعة الانتخابات المقررة بين 25 ديسمبر 2025 و25 يناير 2026، وإلى رفض التجنيد الإجباري. كما طالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين تم احتجازهم بعد استيلاء الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة لشم سو كي في عام 2021.
أسباب الحكم والردود
تعتقد ماي هنين أن الجيش سجن الناشطين نتيجة احتجاجهم السلمي، بهدف زرع الخوف بين الجمهور وتعزيز قبضته على الحكم. وأشارت إلى أن هذه الأحكام تمثل دليلاً على أن الحكومة التي جاءت إلى السلطة عبر انتخابات مزيفة لا يمكن أن تؤسس نظاماً ديمقراطياً فدرالياً.
عدم الطعن في الأحكام
لن يقوم الناشطون بالطعن في الأحكام، حيث لا يعتقدون أن القرارات ستُلغى. هذا ويظل التعليق الرسمي من الحكومة المدعومة من الجيش غائباً عن الموضوع.
قانون جديد يحد من حرية التعبير
في يوليو 2025، اعتمدت ميانمار قانوناً يحظر “أي خطاب أو تنظيم أو تحريض أو احتجاج أو توزيع منشورات من أجل تدمير جزء من العملية الانتخابية”. هذا القانون يفرض عقوبات تبدأ من الغرامات وتنتهي بالإعدام.
انتخابات غير عادلة
قبل الانتخابات في ديسمبر، تم اتهام أكثر من 200 شخص بموجب هذا القانون. الانتخابات التي جرت لم تشمل الأحزاب المعارضة الكبرى، وأشار معارضون ومراقبون مستقلون إلى أنها لم تكن حرة أو نزيهة، وأن الحزب المدعوم من الجيش، اتحاد التضامن والتطوير، انتزع الأغلبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.