كتب: كريم همام
اجتماع اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة
عقدت اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، المعروفة بلجنة 53، جلستها الأولى لتشكيل جديد يتماشى مع أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. وافتتح الجلسة ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور العديد من ممثلي الجهات المعنية.
أهداف اللجنة ورؤيتها
تأتي هذه اللجنة في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والتي أكدت على أهمية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة. تسعى اللجنة للعمل وفق أعلى المعايير الدولية، لضمان بيئة آمنة ومستدامة تساهم في تحقيق رؤية مصر نحو اقتصاد أخضر.
خطوات اللجنة نحو تعزيز الإدارة البيئية
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجنة ستضطلع بدور حيوي، حيث قامت بإنجاز خطوات هامة، من بينها تحديث القوائم الموحدة للمخلفات الخطرة. كما وضعت اللجنة ضوابط واشتراطات لتداول هذه المواد بما يحد من مخاطرها على البيئة والصحة العامة.
ناقش الأدلة الإرشادية في القطاعات الصناعية
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الأدلة الإرشادية الخاصة بإدارة المخلفات في عدد من القطاعات الصناعية، ومنها صناعة الورق والأسمدة المعدنية. تم استعراض المحاور الفنية لهذه الأدلة تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها على المستوى الوطني، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
تفاعل واسع ومناقشات هامة
شهد الاجتماع تفاعلًا واسعًا من ممثلي الجهات المشاركة، حيث تم طرح ومناقشة عدد من القضايا الفنية والرد على الاستفسارات. هذا التفاعل يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية في إدارة المخلفات.
تشكيل اللجنة وعضويتها المتنوعة
تضم اللجنة ممثلين عن وزارات عدة، منها التنمية المحلية والبيئة، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، وغيرها من الجهات. كما تشمل اللجنة الهيئات العامة مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز شئون البيئة، وغرفة التجارة.
المهام والمسؤوليات الموكلة للجنة
تتولى اللجنة عدة مهام، تشمل إعداد ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة. كما تعمل على وضع آليات للحد من تولدها، وتحديد الجهات المختصة بإصدار تراخيص الإدارة. جهاز تنظيم إدارة المخلفات سيكون المعني بالتنسيق مع تلك الجهات.
تسجيل الشركات والممارسات القانونية
ستتولى اللجنة تسجيل الشركات التي تمارس أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة. كل وزير أو مسؤول عن الوزارات سيقوم بإصدار قرار لتحديد الجهة المسؤولة داخل وزارته للقيام بهذه المهام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.