تطورات إيجابية في ملف العدادات الكودية

كتبت: سلمي السقا

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك تقدمًا ملحوظًا في ملف العدادات الكودية، حيث تم اتخاذ إجراءات مهمة خلال الفترة الماضية ساهمت في حل العديد من المشكلات التي واجهت أصحاب هذه العدادات.

تحويل العدادات إلى قانونية

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزير الكهرباء أشار إلى أن عددًا كبيرًا من العدادات الكودية قد تم تحويلها إلى عدادات قانونية. حيث تم تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي، الأمر الذي يأتي في إطار خطة الدولة لضمان تقنين الأوضاع ودمج المشتركين في المنظومة الرسمية للكهرباء.

التفاؤل بمزيد من التحويلات

وأشار بكري إلى وجود تفاؤل كبير بشأن استكمال عملية تحويل حوالي 1.4 مليون عداد كودي إضافي خلال الفترة القادمة، مما يساهم في تسوية أوضاع المشتركين بشكل تدريجي ومنظم. هذا التفاؤل يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق تحسينات ملموسة في هذا الملف الحيوي.

الإجراءات اللازمة للتصالح

لفت بكري الانتباه إلى أن الجهات المعنية تعمل على تفعيل إجراءات التصالح، وذلك لتسهيل تسوية المخالفات وسداد المستحقات المالية وفق آليات واضحة ومنظمة. هذه الإجراءات تأتي تمهيدًا لاستكمال عملية التحويل إلى عدادات قانونية بشكل كامل، مما يعزز من استقرار الوضع القانوني للمشتركين.

أهمية العدادات القانونية

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية يعتبر خطوة هامة في تنظيم استهلاك الكهرباء وضمان حقوق المواطنين. إلى جانب ذلك، فإنه يسهم في تقليل المشاكل المرتبطة بالاستغلال غير القانوني للطاقة الكهربائية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
تستمر مؤسسات الدولة في جهودها لإحداث التغييرات اللازمة في ملف العدادات، وكيفية إدارتها بما يكفل حقوق المواطنين ويضمن لهم الحصول على خدمات موثوقة ومنتظمة. هذه التحركات تعكس التزام الحكومة بتقديم حلول فعالة لتحسين جودة الخدمات الكهربائية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.