رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

تعديلات جديدة على قانون التصالح في مصر

تعديلات جديدة على قانون التصالح في مصر

كتب: إسلام السقا

كشف محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة تتعلق باستعداد الحكومة لإحالة التعديلات الخاصة بقانون التصالح لمجلس النواب. وأشار الفيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج “كلمة أخيرة” على قناة أون، إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون السابق.

أهداف التعديلات القانونية

تتضمن التعديلات الجديدة على قانون التصالح 8 نقاط رئيسية، تهدف جميعها إلى تقليل حالات رفض الطلبات التي كانت تواجه المواطنين. وأضاف الفيومي أن المشروع يسعى إلى ضبط وتنظيم الأوضاع الراهنة، بما يتماشى مع مصالح المواطنين.

استكمال البناء وإجراءات جديدة

واحدة من أبرز التعديلات تشمل السماح باستكمال الأعمال لمن حصلوا على تصالح على الأعمدة فقط. هذا يعد خطوة هامة من شأنها تمكين المواطنين من استكمال بناء عقاراتهم وفقًا للضوابط القانونية، وهو ما يتوافق مع الهدف الأساسي للقانون المتمثل في تقنين المخالفات السارية فعليًا.

تغيير استخدام الجراجات

كما تتضمن التعديلات الجديدة التصالح في تغيير استخدام الجراجات التي تم تنفيذها قبل العمل بالقانون. وأوضح الفيومي أنه في بعض الحالات، يتم تحويل الجراجات إلى مخازن أو محلات أو أنشطة تجارية أخرى. وشدد على أن هذا التصالح لا يعني العمل دون ترخيص، بل يتيح للمواطنين تعديل أوضاعهم القانونية والحصول على التراخيص اللازمة.

معالجة أزمة المناطق الأثرية

هناك تعديلات مهمة تخص معالجة أزمة المنشآت والمناطق الأثرية. وقد أشار الفيومي إلى أن هناك العديد من الأحياء في القاهرة كانت محرومة من التصالح بسبب وجودها في نطاقات أثرية. هذا الأمر أثر سلبًا على عدد كبير من العقارات، وعبر هذه التعديلات، يأمل البرلمان في إيجاد حلول فعالة تساهم في تسوية هذه الأوضاع.

المشكلات المستمرة ومتطلبات التعديل

التعديلات الجديدة تأتي في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى مزيد من التسهيلات في إجراءات التصالح. إذ أن الأوضاع فرضت ضرورة إعادة النظر في بعض الإجراءات القائمة. مما يؤكد أهمية التحرك السريع لتطوير القانون بما يتناسب مع الواقع الحالي.
تستعد الحكومة المصرية للخطوات التالية بشأن التحسينات المرتقبة في هذا الشأن. وبالتالي، فإن هذه التعديلات تمثل بارقة أمل للكثيرين ممن يواجهون صعوبات في التعاملات العقارية بموجب القانون الحالي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.