كتبت: بسنت الفرماوي
نظم القانون رقم 87 لسنة 2024 الإطار القانوني لإصدار قانون يمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ووضعت المادة الثانية منه معايير واضحة تضمن حقوق المنتفعين بناءً على أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
أحكام قانون التأمين الصحي الشامل
ينص القانون على أنه لا يجوز المساس بخدمات الصحة العامة والوقائية، فضلاً عن خدمات الإسعاف والكوارث والأوبئة التي تتحمل الدولة مسؤوليتها، وتقدم مجانًا لجميع المواطنين. يتضمن ذلك التأكيد على أهمية الاستمرار في توفير الخدمات الصحية الأساسية للمجتمع.
إمكانية منح الالتزامات للمستثمرين
يسمح القانون بمنح الالتزامات المتعلقة بالمرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات قانونية. ويأتي ذلك دون التقيد بالقوانين القديمة المتعلقة بالامتيازات والالتزامات، مما يوفر مرونة أكبر في إدارة المنشآت الصحية.
شروط منح الالتزام
يتوجب على كل ملتزم الالتزام بمجموعة من الشروط المهمة، ومنها:
1. الحفاظ على حالة المنشآت الصحية وتجهيزاتها، لضمان صلاحيتها للعمل.
2. الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بخدمات المنشآت الصحية.
3. توفر الخبرات الفنية اللازمة لدى الملتزم لضمان التشغيل الفعال.
4. عدم تنازل الملتزم عن الالتزام للغير إلا بإذن من مجلس الوزراء.
5. تحديد مدة الالتزام بين ثلاثة إلى خمسة عشر عامًا.
6. إعادة جميع المنشآت إلى الدولة بعد انتهاء الالتزام، في حالة جيدة وبدون مقابل.
7. المحافظة على نسبة لا تقل عن 25% من العاملين في المنشآت، مع احترام حقوقهم.
8. تقديم نسبة من الخدمات للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة، بأسعار تحددها الدولة.
إجراءات منح الالتزام
يصدر قرار من مجلس الوزراء لمنح الالتزام وتحديد شروطه أو تعديلها بناءً على اقتراح الوزير المعني وموافقة الهيئة المختصة. على أن تقدم الجهات ذات الصلة آراءها بشأن منح الالتزام خلال شهر من تلقي الطلب.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم وإدارة المنشآت الصحية بطريقة تتوافق مع متطلبات العصر الحديث، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية. تعد هذه الشروط خطوة هامة نحو تحسين فعالية وكفاءة النظام الصحي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.