كتبت: فاطمة يونس
أشارت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة المبحوث حاليًا في مجلس النواب يتضمن إجراءات ضريبية تهدف إلى دعم تجارة الترانزيت وتعزيز جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
إعفاء الخدمات على السلع العابرة من الضريبة
وفقًا لما أوضحت رئيسة مصلحة الضرائب، يتضمن المشروع الجديد نصًا ينص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المرتبطة بالسلع العابرة “الترانزيت”. يتماشى هذا الإجراء مع المعاملة الحالية التي تتيح إعفاء السلع العابرة نفسها من الضريبة. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في دعم حركة التجارة والنمو الاقتصادي المرتبط بالموانئ المصرية.
تعزيز تنافسية الموانئ المصرية
إن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية في السوق الإقليمي. من خلال تسهيل حركة السلع العابرة والخدمات اللوجستية، تستطيع مصر الاستفادة من موقعها الجغرافي المميز وما تمتلكه من بنية تحتية قوية ووسائل نقل استراتيجية. هذا من شأنه أن يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النشاط التجاري في البلاد.
دعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية
أكدت رشا عبد العال أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك، نحو تبسيط الإجراءات واستيفاء احتياجات السوق. تنظر الحكومة المصرية إلى هذه التعديلات كوسيلة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية التي تدعم الاستثمار والتجارة الدولية.
الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري
تهدف التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ككل. من خلال دعم الأنشطة اللوجيستية والتجارية، تأمل الحكومة أن ينعكس هذا بشكل إيجابي على حركة التجارة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز تجاري ولوجستي في المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.