كتب: صهيب شمس
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات تهدف إلى ضمان استدامة النظام التأميني والوفاء بالتزامات الهيئة تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. جاء ذلك في حديثه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة في 4 مايو 2026.
صندوق إدارة واستثمار أموال التأمينات
أوضح عوض أن الهيئة تدير صندوقًا مخصصًا لإدارة واستثمار فوائض أموال التأمينات، والذي يخضع لإشراف مجلس أمناء. وقد بلغ حجم الأموال المستثمرة في هذا الصندوق حوالي 732 مليار جنيه، محققًا عائدًا يصل إلى 124 مليار جنيه. هذه العوائد تعكس كفاءة إدارة الأموال وتساعد في دعم استدامة نظام المعاشات.
الشفافية في التقارير المالية
أشار رئيس الهيئة إلى التزام الهيئة بالشفافية والمصداقية، حيث يتم إرسال القوائم المالية ربع السنوية والسنوية إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. وتتضمن هذه القوائم تقارير تفصيلية عن استثمارات أموال الصندوق، ويعد آخر تقرير تم تقديمه في ديسمبر 2025، مما يعكس حرص الهيئة على إطلاع جميع الأطراف المعنية على أوضاع الاستثمارات.
أهمية الدراسات الاكتوارية
كما أشار عوض إلى الانتهاء من إعداد الدراسات الاكتوارية المتعلقة بمشروع القانون الجديد. حيث تُعتبر هذه الدراسات أداة رئيسية لفهم العوامل المالية المرتبطة بالنظام التأميني، مما يساعد في اتخاذ قرارات سليمة بشأن التعديلات المطلوبة.
التحذير من العجز في نظام المعاشات
بين رئيس الهيئة أن الهدف الرئيس من التعديلات هو زيادة مساهمة الخزانة العامة في تمويل النظام التأميني. وأوضح أنه في حال عدم إقرار هذه الزيادة، قد يؤدي هذا إلى ظهور عجز في نظام المعاشات بحلول عام 2036. تسعى الدولة من خلال مشروع القانون المقدم إلى تفادي هذه المشكلة لضمان استمرار دعم معاشات المواطنين.
التزام الهيئة بالتطوير المستدام
تكشف تصريحات اللواء جمال عوض عن جهود الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في تطوير نظام المعاشات بما يتماشى مع احتياجات المواطنين والتحديات المالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس حيث تزايدت المطالب بتوفير معاشات كافية لأصحابها مما يضمن لهم حياة كريمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.