كتبت: سلمي السقا
في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأسرة المصرية وترسيخ قيم الاحترام داخلها، تقدمت النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، بمقترح لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. يتضمن هذا التعديل تغليظ العقوبات على جرائم الاعتداء والتنمر ضد الوالدين، مع إدخال تعديلات على المادة (242) الخاصة بالضرب غير الجسيم، علاوة على تشديد العقوبات المرتبطة بالتنمر وفقًا للمادة (189).
تشديد عقوبات التنمر ضد الوالدين
يشمل المقترح تشديد العقوبة على جرائم التنمر ضد الوالدين، حيث تقضي بتحديد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه. يُظهر هذا الإجراء العزيمة على ردع السلوكيات التي تمس كيان الأسرة بشكل مباشر.
عقوبات مشددة في حالات معينة
كما نص التعديل المقترح على تشديد العقوبة في حالات معينة، مثل ارتكاب الجريمة من قِبل شخصين أو أكثر. كذلك، يشمل ذلك إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من القائمين على تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه. في هذه الحالات، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عامين، مع غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه.
مضاعفة العقوبة في حالة التكرار
وفي سياق أكثر صرامة، يتضمن المشروع مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة، مع رفع قيمة الغرامة إلى مليوني جنيه. هذا الإجراء يهدف إلى مواجهة أي اعتداء أو إساءة داخل نطاق الأسرة. حيث تنص التعديلات على عدم الاعتداد بتنازل المجني عليه وإلزامية تنفيذ الحكم.
توجه تشريعي حاسم لحماية الأسرة
تعكس هذه التعديلات توجهًا تشريعيًا حازمًا نحو حماية كيان الأسرة وتأمين حقوق الأفراد كافة. فالتشديد على هذه العقوبات يُظهر أهمية دور الأسرة في المجتمع والمخاطر التي تواجهها، مما يستدعي إجراءات قانونية صارمة.
تعتبر هذه الخطوة نجاحًا كبيرًا في مجال حماية الأسرة، حيث تسعى إلى تعزيز الروابط الأسرية والحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على تماسك الأسرة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.