كتبت: فاطمة يونس
في إطار جهود الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، تم بدء مشاورات مع النقابات العامة والقيادات النقابية بهدف إعداد مذكرة موحدة تحتوي على أبرز المقترحات والتعديلات المطلوبة.
أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش
تركز المناقشات حول مجموعة من الملفات التنظيمية والمالية والإجرائية. هذه الملفات تشمل آليات شغل المناصب الشاغرة داخل التنظيمات النقابية، وضوابط التفرغ النقابي، وتنمية الموارد المالية للنقابات، بالإضافة إلى قواعد العضوية. يسعى الاتحاد إلى مراجعة بعض النصوص التي تحتاج إلى مزيد من الوضوح، بهدف تعزيز فعالية العمل النقابي وتحقيق الاستقرار.
خطوات الاتحاد نحو رؤية موحدة
أعلن عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تشكيل لجنة متخصصة لاستطلاع آراء النقابات العامة حول المواد التي يرغبون في تعديلها. حُدد موعد نهائي لتقديم هذه المقترحات بنهاية يونيو الجاري، حيث سيتم دمج الآراء في مذكرة موحدة تمثل مصالح التنظيم النقابي والعمال. هذه المذكرة سترفع إلى وزارة العمل والجهات المعنية.
معالجة الثغرات التشريعية
تركز النقاشات أيضًا على معالجة المشكلات التي تواجه اللجان النقابية، وأبرزها “ملف التفرغ النقابي”. يُقترح وضع ضوابط لضمان التزام الأعضاء المتفرغين بدورهم، مما يساعد على تفادي الاستغلال السلبي. كما ستتم مراجعة بنود المكافآت والحوافز، بالإضافة إلى التعامل مع ما يعرف بـ “الشخصية الاعتبارية” للجان.
الانتخابات ودورها في تعزيز الديمقراطية
أشار مرسال إلى ضرورة معالجة “الفراغ التشريعي” المتعلق بخلو منصب رئيس المنظمة النقابية. تُعد الإجراءات الحالية التي تتطلب دعوة الجمعية العمومية لكل حالة خلو منصب سببًا في الأزمات الإدارية. يُقترح أيضًا انتخاب “هيئة المكتب” بالكامل عبر الجمعية العمومية، مما يعزز من المسار الديمقراطي داخل التنظيم.
ضرورة الحريات النقابية
أكد مرسال التزام الاتحاد بالحريات النقابية وفق الاتفاقيات الدولية. وشدد على أهمية وضوح النصوص القانونية وتجنب أي تعبيرات قد تؤدي إلى نزاعات إدارية، مشيرًا إلى أهمية الحوار المجتمعي والعمل على تحقيق مصلحة القواعد العمالية.
انتقادات للقانون الحالي
من جانبه، انتقد أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، بعض المواد في القانون الحالي، مشيرًا إلى أنها أدت إلى إضعاف العمل النقابي. اعتبر أن القانون السابق كان يمنح النقابات حصانة ومميزات اقتصادية لم تعد متاحة اليوم.
تحديات الهيكل التنظيمي
انتقد الدبيكي اشتراط حد أدنى من الأعضاء لتكوين لجنة نقابية، معتبرًا أن هذا الشرط يُفقد العمل النقابي قوته. وأكد أن المشترط الحالي لا يعكس فعالية النقابة في التفاوض باسم العمال.
دعوات لتعديلات تشريعية شاملة
وأخيرًا، أكد كريم عبد الباقي، رئيس النقابة العامة للنيابات والمحاكم، أن القانون الحالي يحتاج إلى تعديلات تشريعية عاجلة ليست فقط لتحسين الدورة النقابية، بل لتعديل الخصائص الأساسية للعمل الإداري والمالي للتنظيمات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.