كتبت: فاطمة يونس
أفاد الإعلامي مصطفى بكري بأن العداد الكودي يتم تركيبه للوحدات المخالفة، مشيراً إلى أن هذا النوع من العدادات لا يعتبر سند ملكية. ويُعد العداد الكودي إجراءً مؤقتًا يهدف إلى منع سرقة التيار الكهربائي واحتساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين بشكل دقيق.
الإجراءات الحكومية وتأثيرها
خلال تقديمه لبرنامجه “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أكد بكري على أن ملف تقنين أوضاع العدادات الكودية يرتبط بشكل وثيق بمدى تيسير الإجراءات الحكومية أمام المواطنين. ورغم أن الهدف من التقنين كان يُفترض أن يكون تشجيع المواطنين على التصالح، إلا أن التعقيدات الإجرائية باتت تمثل عبئًا إضافيًا.
تحديات الأسعار والاستهلاك
وأضاف بكري أن الشخص الذي يمتلك عدادًا كوديًا يتم احتساب استهلاكه على أساس سعر موحد، وهو ما يصل إلى حوالي 2.74 قرش. وقد أثار هذا التسعير جدلاً كبيرًا بين الأسر حول التكلفة الفعلية للاستهلاك الكهربائي ومدى ملاءمتها للقدرة الشرائية.
تعقيد الإجراءات ودورها في الأزمة
وأشار بكري إلى أن المشكلة لا تقتصر على المواطن فقط، بل تكمن أيضًا في التعقيدات التي وضعتها الحكومة لعملية التقنين. وأكد على الحاجة الماسة لتبسيط الإجراءات بحيث تسهل على المواطنين التقدم بطلبات التصالح دون مواجهة عراقيل إضافية.
إطار قانوني للتصالح
كما أشار إلى أن قانون التصالح الذي صدر في عام 2023 قد وفر إمكانية سداد قيمة التصالح واستيفاء الشروط القانونية. هذا الإطار القانوني يمهد الطريق لاحقًا لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد انقضاء الإجراءات المطلوبة.
الدعوة إلى تحسين الأوضاع
في ظل هذه التعقيدات، دعا بكري إلى ضرورة تحسين الأوضاع وتيسير الأمور للمواطنين. إذ يتطلب الأمر اتخاذ خطوات فورية لتقليل التعقيدات الحكومية، مما سيسهم في تشجيع المزيد من المواطنين على التصالح وتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.