كتب: إسلام السقا
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان، مؤكداً أن هذه الخطوات ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها. وأشار الوزير إلى جاهزية الوزارة لتطبيق هذه التسهيلات، معلناً أن “كل ما وعدنا به نفذناه”.
التسهيلات الضريبية الجديدة
تتضمن الحزمة الثانية اعتماد المساهمة التكافلية، والتي تعتبر “تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي”. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الممولين. كما أعلن الوزير أنه لا توجد ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات التي يتم تقديمها، مما يمثل خطوة لتعزيز تجارة الترانزيت وجعل مصر مركزًا إقليميًا مؤثرًا.
الإعفاءات الضريبية المفيدة
تشمل التسهيلات أيضاً إعفاء الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية من ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن الجهة الرقابية. كما أعلن الوزير عن عدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة.
دعم الصناعة والقطاع الصحي
تمتد هذه التسهيلات إلى زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين. كذلك، شهدت ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية تخفيضًا من 14% إلى 5%، في إطار دعم القطاع الصحي والصناعات الطبية.
تحسين السيولة النقدية للمشروعات
ومن أبرز ما جاء في الحزمة، تسريع إجراءات رد الرصيد الدائن للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط. حيث سيتم تقليص المدة إلى 3 أشهر بدلاً من 6، كما تم تقليص مدة رد الرصيد الدائن للمشروعات الأخرى إلى 4 أشهر. هذه الخطوات تستهدف دعم السيولة النقدية للمشروعات المختلفة.
تشجيع الاستثمار في البورصة المصرية
من الأمور المهمة الأخرى التي تناولها الوزير هي إقرار حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة المصرية ولفترة تمتد إلى 3 سنوات. كما تم تطبيق ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يسهم في تحفيز الاستثمار والتداول في البورصة.
تحسين إجراءات الضرائب العقارية
فيما يتعلق بالضرائب العقارية، فإن الضريبة تظل بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للأفراد، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأبناء. وزيادة مدة سداد الضريبة من 30 إلى 60 يومًا من تاريخ التصرف العقاري، مما يسهل للأفراد الإجراءات المتعلقة بالبيع والشراء.
إجراءات إضافية لتخفيف الأعباء
أشار الوزير إلى إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة تمكن من استكمال وتوسيع إجراءات تأسيس وترخيص الأعمال لمدة 8 أشهر. إضافةً إلى ذلك، تم العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات التي تعمل في تقديم التمويل.
بهذه الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية، تسعى وزارة المالية إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق النمو والاستثمار في مختلف القطاعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.