ضبط الأسواق يخفف أعباء المعيشة على المواطنين

كتب: صهيب شمس

أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية العلاوة السنوية للعمال والموظفين كحق ينتظرونه كل عام. تشير الشريف إلى أن هذه العلاوة تُعد من الوسائل الأساسية لتخفيف الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون.

أهمية العلاوات السنوية

جاءت تصريحات نشوى الشريف أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة مشروع قانون لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ويشمل المشروع منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تحديات ارتفاع الأسعار

أوضحت الشريف أن نسبة العلاوة الحالية غير كافية في ظل الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها الأسعار، مؤكدة على رغبتها في أن تكون الزيادة أكبر لتتناسب مع الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن. وفي رؤيتها، فإن زيادة الأجور والعلاوات وحدها لا تكفي لتحسين مستوى معيشة الأفراد.

ضرورة ضبط الأسواق

شددت النائبة على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، للتخفيف من أسعار السلع. وأكدت أن الحفاظ على القوة الشرائية للأجور يتطلب عدم استمرار أسعار السلع في الارتفاع بمعدل يفوق الزيادات المقررة. وأشارت إلى أنه يجب تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

نطام العلاوات الأخيرة

لفتت الشريف انتباه الحاضرين إلى أن نسب العلاوات في السنوات الأخيرة شهدت زيادة تدريجية، حيث ارتفعت من 10% إلى 12% ثم 13% وصولًا إلى 15%. ومع ذلك، استقرت النسبة عند 15% خلال العامين الماضيين، وهو ما يُعتبر غير متناسب مع الزيادة في تكاليف المعيشة.

العمالة المؤقتة والحقوق المالية

في سياق آخر، تناولت النائبة ملف العمالة المؤقتة. حيث أشارت إلى أن المادة الرابعة من مشروع القانون تناولت العمالة المؤقتة المرتبطة بعقود رسمية، لكنها أكدت وجود أعداد كبيرة من العمالة المؤقتة التي لا تملك أي شكل تعاقدي. وهذه الفئة تحتاج إلى المزيد من الحماية والدعم.

مطالب النائبة للحكومة

طالبت النائبة نشوى الشريف الحكومة بإجراء حصر شامل لجميع العمالة المؤقتة، سواء المرتبطة بعقود أو غير المرتبطة بها. وينبغي إدراجهم ضمن المستفيدين من التشريعات المستقبلية المتعلقة بالعلاوات والحقوق المالية، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للعاملين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.