كتبت: فاطمة يونس
أحال مجلس النواب المصري، خلال جلسته المنعقدة اليوم، مشروعات قوانين الأسرة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها. تُعد هذه الخطوة تمهيدية لمناقشة أحد أهم التشريعات المرتبطة بتنظيم شؤون الأسرة وتقليل النزاعات الأسرية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية عبر إقرار آليات جديدة.
إجراءات الطلاق في قانون الأسرة للمسلمين
نظم مشروع قانون الأسرة للمصريين المسلمين إجراءات الطلاق بطريقة حديثة، حيث تم وضع ضوابط محددة لإتمام الطلاق، كما تم تقليص مدة توثيقه من 30 يومًا إلى 15 يومًا. تهدف هذه الخطوة إلى تسريع ضبط الأوضاع القانونية ومنع النزاعات.
محددات قانونية للطلاق
حدد المشروع الحالات التي لا يقع فيها الطلاق، مثل طلاق السكران أو المُكره، أو الطلاق غير المنجز. كما اعتبر أن الطلاق المقترن بعدد يُعتبر طلقة واحدة، بما يحد من إساءة استخدام هذا الحق.
توثيق الطلاق وإعلانه
ألزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا خلال 15 يومًا لدى المأذون. وفي حال عدم التوثيق، يُعتبر ذلك مخالفة تستوجب العقوبة، كما لا يُعتد بالطلاق الشفهي غير الموثق.
علم الزوجة بالطلاق والتبليغ
نظم المشروع مسألة علم الزوجة بالطلاق، حيث تُعتبر عالمة به إذا حضرت التوثيق. وفي حال غيابها، يلتزم المأذون بإعلانها رسميًا، مع تسليمها نسخة من إشهاد الطلاق.
أثر الطلاق والعقوبات المفروضة
نص المشروع على أن آثار الطلاق تترتب من تاريخ وقوعه، ما لم يُخفى عن الزوجة، حيث لا تُحتسب آثاره المالية إلا من تاريخ علمها. كما يقر عقوبات مثل الحبس أو الغرامة في حال عدم التوثيق أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
تنظيم دعاوى النسب
خصص المشروع عددًا من المواد لتنظيم دعاوى النسب من الناحيتين الإجرائية والموضوعية. ذكر المشروع حالات لا تُقبل فيها دعوى النسب عند الإنكار، مثل عدم التلاقي بين الزوجين منذ العقد أو ولادة طفل بعد غيبة الزوج لمدة تتجاوز عامًا.
استخدام تحليل DNA في إنكار النسب
لأول مرة، أقر المشروع الاعتماد على تحليل DNA في دعاوى إنكار النسب. كانت هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الدقة العلمية في الفصل بهذه القضايا.
حق رؤية المحضون وضوابط الرؤية
ينظم مشروع قانون الأسرة حق رؤية المحضون، حيث يثبت هذا الحق لغير الحاضن من الأبوين وكذلك للأجداد والجدات. يتم ذلك في مكان واحد يراعي مصلحة الطفل، وفي حال تعذر الاتفاق بين الأطراف، تتولى المحكمة تنظيمها.
إجراءات تنفيذ حكم الرؤية
وضعت اللائحة ضوابط صارمة لمواجهة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، حيث تتيح للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا لمن يليه في ترتيب المستحقين لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.
التسجيل الإلكتروني للرؤية
أجاز المشروع طلب الرؤية إلكترونيًا منذ البداية، أو استبدالها بالرؤية المباشرة أو التناوب بينهما، بقرار من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة.
الانتهاء من الحضانة وحقوق الأطفال
حدد المشروع انتهاء حضانة النساء ببلوغ الطفل 15 عامًا، مع تخيير الصغير بعد هذا السن. أقر المشروع أيضًا حق الرؤية لكلا الأبوين والأجداد.
الوصاية على أموال القُصّر
نظم القانون الجديد مسألة الوصاية على أموال القُصّر، حيث وضعت الأم في المرتبة الثانية بعد الأب، مما يعزز دورها في إدارة شؤون أبنائها المالية.
أوضاع المفقودين والتعامل معها
عالج المشروع أوضاع المفقودين عبر تقليص مدة اعتبار المفقود متوفى من 4 سنوات إلى 3 سنوات في الحالات التي يغلب عليها الهلاك.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.