كتب: أحمد عبد السلام
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أهمية التعديلات المقترحة على قانون التأمينات في تعزيز قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات. جاءت تصريحات رئيس الهيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أوضح العديد من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع الحيوي.
صندوق استثمار فوائض التأمينات
أشار اللواء جمال عوض إلى أنه يوجد في الهيئة القومية للتأمينات صندوق خاص لإدارة استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية. يتم إدارة هذا الصندوق من قبل مجلس أمناء مختص، حيث تبلغ قيمة المبالغ التي يتم استثمارها نحو 732 مليار جنيه. وقد حقق هذا الاستثمار عائداً يصل إلى حوالي 124 مليار جنيه، مما يساهم في زيادة الإيرادات وتعزيز الأمان المالي للهيئة.
شفافية التقارير المالية
تسعى الهيئة إلى تحقيق أقصى درجات الشفافية في عملياتها المالية، حيث أوضح رئيس الهيئة أنه يتم إرسال قوائم مالية ربع سنوية وسنوية إلى ثلاث جهات رسمية في الدولة وهي مجلس النواب، مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية. وتحتوي هذه القوائم على تقرير يُقدم استعراضاً شاملاً لاستثمارات أموال الصندوق، وآخر تقرير تم إرساله كان في ديسمبر 2025، وهو ما يعكس التزام الهيئة بالنزاهة والمصداقية.
دراسات اكتوارية لمشروع القانون
أكد اللواء جمال عوض أن الهيئة أنجزت الدراسات الاكتوارية المتعلقة بمشروع القانون المزمع تقديمه، حيث يهدف هذا المشروع إلى زيادة قيمة الأقساط المدفوعة من الخزانة العامة إلى الهيئة. وأشار إلى أن عدم حدوث هذه الزيادة قد يولد عجزاً في نظام المعاشات بحلول عام 2036، مما يستدعي ضرورة إقرار تلك التعديلات.
استراتيجية لتفادي العجز المالي
يعتبر مشروع القانون المعروض خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. ويأتي ذلك في ضوء المعطيات المالية الحالية والاحتياجات المتزايدة للمتقاعدين، حيث يعتبر تأمين حقوق هؤلاء الأفراد أحد أولويات الهيئة.
أهمية الحقوق المالية لأصحاب المعاشات
يتناول هذا المشروع أهمية الحقوق المالية لأصحاب المعاشات، وهو ما يعكس التزام الهيئة بتحسين ظروفهم المعيشية. وتعكس جهود الهيئة في تعزيز بنية التأمينات الاجتماعية حرصها على تقديم خدمات جيدة للمواطنين وضمان مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.