كتب: إسلام السقا
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أهمية التوجيهات التي صدرت عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقضي بإحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تتعلق بحماية الأسرة، وضمان استقرارها وتماسكها.
حماية الأطفال والمساواة بين الجنسين
أوضح الحمصاني أن من بين الأهداف التي يسعى قانون الأسرة الجديد لتحقيقها، تأتي حماية المصلحة الفضلى للطفل. فالقانون يهدف إلى ضمان حقوق الأطفال بما يتماشى مع روح الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. كما يسعى القانون لترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
مبادئ الشريعة الإسلامية كأساس للتشريع
أفاد المستشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين عبر قناة “إكسترا نيوز”، بأن مشروع قانون الأسرة الجديد يراعي الالتزام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع. ويجمع هذا المشروع جميع مسائل الأحوال الشخصية، سواء الموضوعية أو الإجرائية، في قانون واحد بعد أن كانت موزعة على خمسة قوانين تعود لأكثر من مئة عام.
تبسيط الإجراءات وحل النزاعات الأسرية
أضاف الحمصاني أن المشروع يتضمن استراتيجيات لتبسيط الإجراءات القانونية، مما يسهم في الحد من النزاعات الأسرية. ويقترح المشروع الاستعاضة عن بعض النزاعات بالحلول الودية، مما يعكس توجه الحكومة نحو تسهيل الإجراءات.
ملحق عقد الزواج
من المميزات الجديدة في هذا القانون هو استحداث ملحق لعقد الزواج، الذي يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية. هذا الملحق سيكون له قوة السند التنفيذي مما يمكن من تنفيذه مباشرة عبر الجهات المختصة، ويعتبر هذا التطور خطوة مهمة في منظومة الأحوال الشخصية.
تعاون مع البرلمان
وأشار المستشار الحمصاني إلى أن لجنة صياغة مشروع القانون تضمنت قضاة وخبراء متخصصين، وعقدت أكثر من أربعين جلسة عمل على مدار عام كامل. هذا الاهتمام يعكس الخبرة القضائية الواسعة التي تم على أساسها إعداد القانون. وأكد على أن الحكومة تبقى منفتحة على أي مقترحات أو تعديلات من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروعات القوانين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.