كتبت: بسنت الفرماوي
كشفت الحكومة مؤخرًا عن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والتي تم تقديمها للبرلمان. يهدف هذا المشروع إلى توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن. يسعى المشروع إلى تحديث القوانين لتتماشى مع التطورات الاجتماعية الجديدة.
تعريف الاستزارة وأحكامها
أحد أبرز ما استحدثه مشروع القانون هو الأحكام الخاصة بالاستزارة. حيث تعرف الاستزارة بأنها طلب اصطحاب صاحب الحق للمحضون بعد استلامه من الحاضنة، على أن يتم إعادته بعد انتهاء فترة معينة. يشمل حق الاستزارة الأهل غير الحاضن من الوالدين، وفي حال عدم طلبها، ينتقل الحق إلى الأجداد.
ضوابط طلب الاستزارة
تنظم المادة المتعلق بالاستزارة عدة ضوابط هامة. فمثلًا، لا يقبل الطلب إذا كان سن المحضون أقل من خمس سنوات ميلادية، إلا إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف المعنية، بشرط أن تسمح الحالة الصحية للمحضون بذلك.
مدة الاستزارة والمبيت
حدد المشروع مدة الاستزارة بما لا يقل عن ثماني ساعات ولا يزيد على اثني عشرة ساعة شهريًا. كما يجب أن تبدأ هذه المدة بعد الساعة الثامنة صباحًا، ولا تمتد بعد العاشرة مساءً. تمت إضافة شرطة عدم الجمع بين الاستزارة والرؤية في نفس الأسبوع، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك مع مراعاة مصلحة المحضون.
بالإضافة إلى ذلك، أجاز مشروع القانون مبيت المحضون لدى صاحب الحق لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد عن أربعة أيام منفصلة شهريًا. كما يمكن أن يتم طلب مبيت إضافي، بشرط ألا تتجاوز المدد مجتمعة ثلاثين يومًا سنويًا.
إجراءات تنفيذ أحكام الاستزارة
تنص المذكرة على أن الحكم الصادر بالاستزارة لا يجوز تنفيذه جبرًا من السلطات العامة. أي أنه في حال تم إصدار الحكم، لا يحق للجهات المختصة تطبيقه بالقوة، مما يضفي بعض المرونة على كيفية تنفيذ هذه الأحكام.
يمثل مشروع قانون الأسرة خطوة مهمة نحو تحقيق توازن في العلاقات الأسرية وضمان حقوق المحضونين، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية. يسلط القانون الضوء على أهمية تنظيم المبادئ المتعلقة بحقوق الزيارة والاستزارة، مما قد يحسن من الظروف الاجتماعية للأسر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.