كتب: أحمد عبد السلام
تسعى الجهات المختصة لتحقيق أعلى درجات الحماية والرعاية لحقوق المسنين من خلال القانون رقم 19 لسنة 2024، المعروف بقانون رعاية حقوق المسنين. يهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق المسنين كافة على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما ينص القانون على أهمية رفع الوعي المجتمعي حول حقوق المسنين، وتيسير توفير سبل الوصول إلى الخدمات المقررة لهم. ومن ذلك تمكينهم من المشاركة الفاعلة في تسيير الشؤون العامة وصياغة السياسات والبرامج التي تتعلق بشؤونهم.
حماية حقوق المسنين
يعمل قانون رعاية حقوق المسنين على توفير إطار قانوني واضح لحماية المسنين، حيث يتضمن حقوقاً متنوعة تشمل الرعاية الطبية والغذائية وتأهيلهم ومساعدتهم في كافة جوانب الحياة. يتطلب القانون من المؤسسات الحكومية والخاصة تخصيص نوافذ لخدمة هذه الفئة، بحيث يتمكن المسن من الحصول على الخدمات دون مزاحمة مع غيره.
حالات تعرض المسنين للخطر
حدد القانون في مادته 24 الحالات التي يتعرض فيها المسن للخطر. ومن هذه الحالات: عزل المسن عن المجتمع دون سبب قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، أو استخدام وسائل علاجية تضر بصحته.
كما يعتبر المسن معرّضًا للخطر إذا تم إلحاقه بمؤسسات خاصة دون مبرر قانوني، أو إذا كانت ظروف إقامته في مرافق اجتماعية تعرضه للإهمال أو الاستغلال. في حال تخلى عنه الأشخاص الملزمون بالإنفاق عليه، أو تعرض لسوء المعاملة في الأسرة أو مكان العمل، يُعتبر أيضًا في خطر.
أهمية الخط الساخن
أحد أبرز ملامح هذا القانون هو إلزام الوزارة المختصة بتوفير آليات للإبلاغ عن المخاطر التي تهدد أمن وسلامة المسنين. يتضمن ذلك إنشاء خط ساخن يتيح لكل من يعرف بوجود خطر على المسن الإبلاغ عنه، مما يساعد على الاستجابة السريعة للشكوى والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حماية المسنين.
الحصول على الدعم الفوري يعكس حرص الدولة على تحقيق بيئة آمنة للمسنين وتفعيل آليات الرقابة. يسهم ذلك في تعزيز مستوى الرعاية وتقديم الخدمات اللازمة بشكل يتناسب مع احتياجاتهم.
العمل على تحسين الأوضاع
يدعو القانون إلى مزيد من التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية، بما يسهم في حماية المسنين وتعزيز حقوقهم. تجاوز العقبات التي تواجه هذه الفئة يتطلب التزاماً جماعياً من المجتمع بمختلف فئاته.
كمقدمة لحماية حقوق المسنين، يمكن اعتبار هذا القانون خطوة هامة نحو خلق وعي مجتمعي أفضل وتعزيز الالتزام بقيم المساواة والعدالة. يسعى القانون إلى تحسين أوضاع المسنين ومنحهم الأمان والدعم اللازم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.