كتب: صهيب شمس
استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقريراً مهماً للوزارة يتعلق بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. جاء ذلك خلال جلسة عامة ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث أشار شكري إلى أن القانون يهدف إلى تحديث البنية التشريعية للأسواق المصرية.
أهمية تحديث تشريعات السوق
أكد طارق شكري أن مشروع القانون يأتي في إطار السعي لمواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة. وهذا التحديث يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، وترسيخ قواعد المنافسة الحرة. كما يعمل على مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تمس المستهلكين وتضر بالاقتصاد الوطني.
تاريخ قانون حماية المنافسة
صُدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأول مرة عام 2005. ومنذ ذلك الحين، شهد هذا القانون عدة تعديلات تستهدف جميعها دعم سلطات جهاز حماية المنافسة. وقد تم تصميم هذه التعديلات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
متطلبات المرحلة الحالية
أشار شكري إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وجود قانون أكثر شمولاً وفاعلية، يستطيع مواجهة صور الاحتكار المستحدثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية. ولذلك، يجب ضمان سرعة التدخل الرقابي من قبل جهاز حماية المنافسة.
استقلالية الجهاز
يساهم مشروع القانون في منح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية. وهذا يضمن فاعلية قراراته، ويسمح له بأداء دوره بعيداً عن أي تأثيرات. كما يضمن المشروع وجود ضمانات للتقاضي.
سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات
يرتكز المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات التي قد تظهر في الأسواق. وذلك من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، مما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.
تغليظ العقوبات
يتضمن المشروع أيضاً تغليظ العقوبات المفروضة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية. كما يمنح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مع إمكانية فرض جزاءات مالية إدارية كبيرة.
ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية
يضع المشروع ضوابط صارمة على التركزات الاقتصادية وعمليات الاندماج والاستحواذ. هذه الضوابط تهدف إلى منع أي تأثيرات سلبية على حرية المنافسة أو حدوث هيمنة سوقية ضارة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.