كتب: صهيب شمس
في خطوة جديدة، أعلنت تكساس عن توقف مشروعات مراكز البيانات التي تسعى للاستفادة من المرافق العامة، وذلك وفقًا للوائح الجديدة التي أصدرها الحاكم غريغ أبوت. تقتضي هذه الأوامر أن تقوم لجنة المرافق العامة في تكساس ومجلس موثوقية الكهرباء في تكساس (ERCOT) بإجراء تدقيقات شاملة لمطوري مراكز البيانات قبل السماح لهم بالاتصال بشبكة المرافق في الدولة.
متطلبات تطوير مراكز البيانات
تتطلب الأوامر الجديدة من المطورين تقديم معلومات تتعلق بالحوافز الضريبية المحلية والولائية، والمنح، والإعفاءات، أو أي دعم مالي عام آخر. كما يجب عليهم الإفصاح عن الاستخدام المتوقع للمياه والكهرباء، والمصالح الرئيسية في مشروعاتهم. حاليًا، يتواجد حوالي 1800 مشروع في قائمة الانتظار للحصول على موافقة ERCOT للانضمام إلى الشبكة الكهربائية في تكساس، وتشير التقديرات إلى أن نحو 90% من هذه المشروعات مخصصة لمراكز البيانات.
زيادة الطلب على الطاقة
ومن المتوقع أن تطلب هذه المشاريع طاقة تصل إلى 474 غيغواط، وهو ما يتجاوز بخمسة أضعاف السجل القياسي ذروة الطلب على الشبكة، حسبما أفادت به الجهات المختصة. وأوضح الحاكم أبوت في بيان صحفي أصدره في الثالث من أغسطس أن حماية سلامة وجودة حياة سكان تكساس تأتي على رأس الأولويات. حيث قال: “يجب على أي مشروع لا يلتزم بالمتطلبات التي وضعتها PUCT وERCOT، وكذلك القوانين المحلية، أن يُرفض طلبه للاتصال بشبكة الكهرباء في تكساس. باختصار، يجب أن يأتي سكان تكساس أولاً.”
القلق من مشروعات مراكز البيانات
تكساس شهدت في السنوات الأخيرة العديد من انقطاعات الكهرباء، بما في ذلك أزمة الكهرباء الشهيرة في عام 2021. وتعد تكساس موطنًا لأكثر من 500 مشروع لمراكز البيانات، وفقًا لموقع تتبع البيانات، مما يجعلها تتنافس مع فيرجينيا على لقب “زقاق مراكز البيانات” في البلاد. وقد ارتبطت زيادة عدد هذه المراكز في تكساس بنقص في تنظيم الترخيص، مما سمح للشركات ببناء منشآت كثيفة الطاقة دون توفير إشعار عام.
الشكاوى من السكان
الكثير من المجتمعات أعربت عن شعورها بالتجاهل بسبب ظهور مشروعات البناء الضخمة في مناطقهم السكنية. وقد ظهرت عدة ائتلافات تدعو إلى فرض تعليق شامل على جميع مبادرات مراكز البيانات. وكشفت بيانات تم جمعها مؤخرًا بواسطة الناشطة البيئية إيرين بروكوفيتش عن أكثر من 1300 شكوى من السكان مرتبطة باستهلاك المرافق ومخاوف صحية بيئية بسبب مراكز البيانات، وهو ما يزيد عن ضعف الشكاوى من ولاية بنسلفانيا.
عملية التدقيق الجديدة
ستتطلب عملية التدقيق الجديدة من المطورين أيضًا تقديم خطط لحماية المجتمعات في المناطق المحيطة، بما في ذلك تخفيف الضوضاء، والتحكم في الإضاءة، وتحسين حركة المرور، وتنسيق الاستجابة للطوارئ، مع مراعاة أن كل مجتمع فريد من نوعه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.