تكنولوجيا حديثة لحماية الشواطئ المصرية

كتبت: سلمي السقا

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حماية الشواطئ تعتبر من المحاور الأساسية للتكيف مع التغيرات المناخية. خاصة في المناطق التي تواجه تأثيرات النحر وارتفاع منسوب سطح البحر، إضافة إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية.

اجتماع وزير الري ومقترحات جديدة

عُقد اجتماع برئاسة الدكتور هاني سويلم لمتابعة الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطبيق تكنولوجيا حديثة في مجال حماية الشواطئ. وقد تم اقتراح استخدام شفاطات الرمال التي تعمل داخل البحر، وهو مقترح يعد الأول من نوعه في مصر. يسعى هذا المقترح إلى تعزيز جهود الوزارة في مواجهة التحديات المناخية ودعم استدامة المناطق الساحلية.

أهمية البيانات والدراسات المتكاملة

شدد الوزير على أهمية التحقق من فاعلية أي تكنولوجيا جديدة تعتمد في أعمال الحماية، إذ يجب أن تستند إلى بيانات دقيقة، ودراسات جدوى فنية واقتصادية واجتماعية وبيئية متكاملة. تأتي هذه الخطوات ضمن الجهود الرامية إلى التأكد من اختيار الحلول الأكثر كفاءة التي تناسب طبيعة كل موقع.

تقييم مصادر الرمال ومراعاة الاعتبارات البيئية

وجه الدكتور سويلم بضرورة دراسة ملاءمة استخدام شفاطات الرمال من البحر كبديل لتغذية الشواطئ بالرمال. هذا يتطلب تقييم مصادر الرمال المناسبة، ومدى توافرها ومطابقتها للمواصفات الفنية، وتقدير التكلفة ومتطلبات الصيانة. كما يؤكد الوزير على أهمية الأخذ في الاعتبار الاعتبارات البيئية والاجتماعية المرتبطة بهذه التكنولوجيا لضمان تنفيذ مشاريع مستدامة.

التكيف مع التغيرات المناخية والتحديات المستقبلية

مع زيادة وتيرة التغيرات المناخية وتأثيراتها على استقرار الشواطئ، أصبح من الضروري الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية لحمايتها. تساهم هذه الحلول في الحد من المخاطر الناتجة عن حدة التغيرات المناخية، كما تدعم قدرة المناطق الساحلية على التكيف مع هذه التحديات.

استراتيجية وزارة الموارد المائية والري

تشكل هذه الجهود جزءاً من استراتيجية وزارة الموارد المائية والري لتعزيز حماية الشواطئ المصرية، وذلك لحماية الاستثمارات والمنشآت والسكان في المناطق الساحلية. كما تسهم في دعم الجهود الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية العديدة.

محاور الجيل الثاني من منظومة المياه

أشار البيان إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع محاور الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0، والتي تركز على تأهيل البنية التحتية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الحوكمة والتعاون الدولي. يعتمد ذلك على استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات والدراسات الفنية في تحديد أولويات التدخل وتنفيذ مشاريع أكثر استدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.