كتبت: إسراء الشامي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى تمديد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية. يأتي هذا القرار في إطار تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الذي صدر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
تفاصيل التمديد المقرر
نص مشروع القانون على أن يتم تمديد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، بشكل يوفر فرصاً للمشاركة الفعالة في الأنشطة الهامة. يمدد الأجل بمقدار ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، مع ضرورة الدعوة لإجراء انتخابات جديدة لمجالس الإدارة قبل فترة لا تقل عن ستين يوماً من انتهاء الفترة المحددة.
أهمية المشاركة في المؤتمرات الدولية
يهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في مؤتمر العمل العربي المقرر عقده في شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى مؤتمر العمل الدولي خلال شهر يونيو القادم. تعكس هذه المشاركة التزام المنظمات النقابية بتعزيز دورها في الحوارات الدولية المتعلقة بالعمال وحقوقهم.
تعديل مدة الدورة النقابية
كما ينص مشروع القانون على تعديل الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية. وبموجب هذا التعديل، ستكون مدة الدورة النقابية للمستويات المختلفة للمنظمات العمالية خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات مجالس الإدارات في الوقائع المصرية.
تمكين المجالس الإدارية
يساهم هذا التعديل في فتح آفاق جديدة للتمكين والتطوير لمجالس إدارات المنظمات النقابية، بما يحقق أهدافها ويزيد من كفاءتها. يمكّن هذا التمديد المنظمات من تنمية مهارات كوادرها وضمان استدامة عملها بفاعلية.
تطبيق التعديل في الفترات القادمة
يُعمل بهذا التعديل اعتباراً من الدورة النقابية التالية للدورة الحالية. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز إطارات العمل النقابي وتوفير بيئة ملائمة للنمو والتنمية في هذا المجال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.