كتب: إسلام السقا
في إطار الجهود المتواصلة لقطاع البترول والثروة المعدنية، قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول، بجولة تفقدية لمتابعة استعدادات القطاع لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف. وتناولت الجولة منظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة العين السخنة، حيث تضم هذه المنظومة ثلاث سفن تغييز هي: “هوج جاليون” و”إنرجوس إسكيمو” في ميناء سوميد و”إنرجوس باور” في ميناء سونكر.
تأتي هذه الجولة للوقوف على جاهزية هذه السفن وكفاءة تشغيلها، واستعدادها لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغييزها لضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
منظومة متكاملة لتأمين إمدادات الغاز
أكد الوزير خلال الجولة أن الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك لضمان تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية خلال أشهر الصيف. وأوضح أن وزارة البترول تعمل وفق خطة استباقية، بالتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان استقرار إمدادات الطاقة للمواطنين والقطاعات الحيوية.
نجاح الدولة في تلبية الطلب القياسي على الكهرباء
استعرض الوزير نجاح الدولة في تلبية الطلب القياسي على الكهرباء خلال صيف العام الماضي، حيث تجاوز هذا الطلب 40 ألف ميجاوات. وقد عكس ذلك قدرة منظومة الطاقة المصرية على مواجهة التحديات التشغيلية وارتفاع معدلات الاستهلاك. ولفت إلى أن سفن التغييز ومنظومة استيراد الغاز المسال تعدان داعمتين للإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، الذي يظل الأساس لتأمين احتياجات السوق والنمو الاقتصادي.
تعزيز الطاقة لتلبية الاحتياجات المختلفة
أوضح الوزير أن منظومة السفن العاملة حاليًا تضم ثلاث سفن في منطقة العين السخنة وسفينة رابعة في دمياط، مما يوفر طاقة تغييز إجمالية تصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا. هذه القدرة تعزز من قدرة الدولة على تأمين الإمدادات لمحطات الكهرباء والقطاعات الصناعية والاستهلاكية المختلفة خلال فترات الذروة.
الالتزام بالسلامة والصحة المهنية
أكد الوزير على أن الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية التشغيلية يتطلب الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. واعتبر هذه المعايير أولوية قصوى في جميع مواقع العمل، مثنيًا على الجهود التي يبذلها العاملون في منظومة استيراد الغاز والتغييز، والتي تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح خطة الدولة لتأمين احتياجات الطاقة.
الاستثمار كخطة استراتيجية
في سياق متصل، أشار الوزير إلى أهمية الانتهاء من سداد وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار في البحث وإنتاج البترول والغاز. واعتبر هذه الخطوة دلالة على التزام الدولة المصرية بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وخلق مناخ استثماري جذاب. هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة لدعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية.
رؤية شاملة لقطاع البترول والثروة المعدنية
شدد الوزير على أن قطاع البترول والثروة المعدنية ينفذ رؤية شاملة تضمن استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية، مع التوسع في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج. هذه الخطط تعزز من أمن الطاقة وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.