كتبت: سلمي السقا
اجتمعت لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة اقتراح برغبة بشأن حل أزمة المستحقات المالية المتعلقة بالبطاقات الخاصة بالمعاقين. حضر الاجتماع ممثلون من وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك استجابة لمقترح تقدم به النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة
أكد النائب محمود تركي أن الدولة المصرية أظهرت اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات الأخيرة. ويعزى هذا الاهتمام إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أظهر دعمًا مباشرًا لهذه الفئة كجزء من رؤية وطنية تشمل حقوقهم كاملة في الرعاية والحماية الاجتماعية.
واستعرض النائب تركي كيف نص القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إنشاء بطاقة الخدمات المتكاملة. وأشار إلى أن العديد من المواطنين يواجهون صعوبات تتعلق بتجديد هذه البطاقات، حيث تضع التعليمات الحالية مواعيد صارمة تجبر على عدم استكمال الإجراءات.
التأخير في إجراءات التجديد
شدد تركي على أن التأخير غالبًا لا يكون بسبب المواطنين، بل يعود إلى الجهات الإدارية المسؤولة عن إصدار البطاقات. وتسبب هذا التأخير في توقف المعاشات المستحقة، رغم أن حالات الإعاقة ثابتة دون تغييرات.
أشار النائب إلى أن هذا الوضع يتعارض مع فلسفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية المستفيدين وعدم تعريضهم لأضرار بسبب إجراءات إدارية.
اقتراحات لحل المشكلة
طرح تركي مجموعة من الحلول للتخفيف من معاناة ذوي الإعاقة. وتضمنت الاقتراحات مدّ فترة المهلة الممنوحة لتجديد بطاقة الخدمات، وتسهيل الإجراءات الإدارية. كما دعا إلى إحداث آلية لإخطار المواطنين بموعد انتهاء بطاقاتهم عبر الرسائل النصية.
وأيده في الموقف خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية للإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الذي أكد على التعاون مع وزارة الصحة لتحسين إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
تحديث بيانات المستفيدين
تم الإقرار بمنح فترة حتى نهاية ديسمبر 2026 للمستفيدين لتحديث بياناتهم وإجراءاتهم ضمن المنظومة الجديدة. وتركزت المناقشات حول تقليل الزمن المستغرق في إجراءات الكشف الطبي، بهدف تسريع عملية منح البطاقات.
أشار ممثل وزارة الصحة إلى التحسينات المستمرة التي يتم إدخالها على النظام، متحدثًا عن إنشاء منصة إلكترونية للتسجيل والحجز للكشف الطبي. وقد بلغ عدد الطلبات المسجلة على المنصة حتى أبريل 2026 نحو 2.8 مليون طلب.
التواصل مع الجهات المعنية
أكدت الإدارة العامة للمجالس الطبية أن هناك تنسيقًا مع الجهات المختلفة لتسهيل عملية الكشف الطبي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل. وأشارت إلى أن هناك خططًا لزيادة عدد اللجان الطبية وتيسير الإجراءات، مما يسهل على ذوي الإعاقة الحصول على بطاقات الخدمات بشكل أسرع.
رغم تلك التحسينات، لا يزال هناك حاجة لتحديث آليات التواصل مع المستفيدين وإخطارهم بالمواعيد المهمة، وذلك لضمان عدم انقطاع الخدمات عن المعاقين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.