رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
تقارير

جهود حكومية لدعم المزارعين وحماية الأراضي الزراعية

جهود حكومية لدعم المزارعين وحماية الأراضي الزراعية

كتب: كريم همام

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها وأنشطتها في قطاع استصلاح الأراضي خلال النصف الثاني من يونيو الجاري. جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الذي أكد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمراقبات العامة، ودعم المزارعين، وتذليل العقبات أمام صرف الأسمدة المدعمة، وحماية الرقعة الزراعية من التعديات.

تفقد سير العمل في المراقبات العامة

تفقد الدكتور ناجح فوزي، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، سير العمل بالمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية في محافظة بني سويف. وركزت الجولة على حالة المحاصيل الصيفية، بما في ذلك الخضروات والذرة الشامية والنباتات العطرية. وشدد فوزي على أهمية حماية الأراضي من التعديات وضرورة متابعة محاضر التعديات. كما تم التأكيد على تطبيق القواعد التنظيمية التي تمنع صرف الأسمدة لأي حالات متعدية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأشار رئيس القطاع إلى أن الوزارة قد قامت بحصر وإزالة 25 حالة تعدي في بداية الأمر، بمساحة إجمالية بلغت حوالي 3400 متر مربع. كما تم فحص والرد على 16 نقطة متغير مكاني بمراقبة بنجر السكر في نطاق مركز ومدينة الحمام. وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الردعية بحق المخالفين.

أنشطة إرشادية ودعم فني للمزارعين

في إطار دعم المزارعين، تم تكثيف الأنشطة الإرشادية والفنية. حيث تم تنظيم 31 ندوة إرشادية تطرقت إلى موضوعات مثل الاستخدام الآمن للمبيدات ومكافحة دودة الحشد الخريفية. كما شملت التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصولي القطن وقصب السكر.

منظومة الري الحديث وتطهير المساقي

عقدت الوزارة أيضاً 24 يوماً حقلياً و24 لقاءً وزيارة ميدانية بمراقبتي الدقهلية وغرب النوبارية، حيث تم التركيز على نشر أساليب الري الحديثة. كما تم الانتهاء من تطهير 38 مسقى فرعياً و30 مصرفاً مائياً. وتأتي هذه الجهود لضمان وصول مياه الري بكفاءة عالية للمزارعين خلال الموسم الصيفي.

حماية الأراضي من التعديات القانونية

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على عقوبات صارمة ضد كل من يتعدى على أراضٍ زراعية أو أملاك الدولة. تشمل العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، مع غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف إلى مليون جنيه. وفي حالة التحايل أو تقديم إقرارات غير صحيحة، فقد تصل العقوبة إلى 7 سنوات.
تسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى حماية الأراضي الزراعية وتعزيز إنتاجية المزارعين في مصر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.