كتبت: بسنت الفرماوي
تستمر وزارة السياحة والآثار المصرية في جهودها لدعم مشروعات الترميم وتطوير المواقع الأثرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على التراث الحضاري وتعزيز السياحة الثقافية. تسعى هذه الجهود إلى ضمان صون الهوية التاريخية لمصر، ورفع مكانتها على خريطة السياحة العالمية.
تنفيذ خطة شاملة لترميم المواقع الأثرية
يواصل المجلس الأعلى للآثار تنفيذ خطة شاملة لترميم عدد من المواقع الأثرية في محافظات الفيوم والغربية والدقهلية. تستهدف هذه الخطة تطوير وتعزيز الخدمات المقدمة للزائرين، مما يسهم في الحفاظ على القيم الثقافية والمعمارية لهذه المواقع. تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من رؤية متكاملة تهدف إلى الاستفادة من حضارة مصر القديمة بطريقة تعزز الاستدامة والتنمية.
جولات ميدانية لمتابعة التقدم
في سياق متابعة هذه المشروعات، قام الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بجولة ميدانية في عدد من المواقع الأثرية البارزة. شملت الجولة مناطق مثل هرم هوارة، هرم اللاهون، ودير الملاك غبريال في محافظة الفيوم، بالإضافة إلى مسجد المتولي الكبير ومأذنة مسجد التوبة في الغربية، وقصر محمد بك الشناوي في الدقهلية.
تطوير وتحديث المواقع الأثرية
تمثل الجولة الميدانية خطوة مهمة نحو متابعة مستجدات أعمال الترميم. في محافظة الفيوم، تم تفقد متحف كوم أوشيم والمخازن المتحفية، حيث يتم العمل على تطوير منظومة التخزين وفق أحدث المعايير. في موقع هرم هوارة، ناقش الأمين العام تطورات مشروع سحب المياه الجوفية وتحليل الحلول الأمثل لضمان سلامة الموقع.
مشروعات ترميم دقيقة
في موقع هرم اللاهون، تم متابعة أعمال الترميم التي تركز على تدعيم الأنفاق السفلية وترميم الجدران. يتم الحرص على استخدام مواد تتناسب مع طبيعة الموقع لضمان استقرار العناصر الأثرية. كما تم تفقد دير الملاك غبريال، حيث تتلقى البعثة الأثرية الأجنبية الدعم في أعمال الحفائر.
مواكبة المعايير العالمية
في الغربية، تأتي زيارة الأمين العام لمتابعة أعمال الترميم بمسجد المتولي الكبير ومشاريع فك وإعادة تركيب مئذنة مسجد التوبة، حيث تم الانتهاء من عدة مراحل من أعمال التوثيق والدراسات الهندسية.
التزام الحكومة بتطوير المواقع الأثرية
وفي الدقهلية، شمل التفقد قصر محمد بك الشناوي، الذي يُعتبر نموذجًا للعمارة الزخرفية. يتم تنفيذ مشروع ترميم متكامل لإعادة إحياء القصر والحفاظ على عناصره المعمارية الدقيقة. تسعى وزارة الآثار إلى تحسين البنية التحتية للمواقع وإعادة دمج محتويات المخازن في أنظمة حديثة وآمنة.
تؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بالحفاظ على التراث الحضاري المصري، من خلال تطبيق أحدث المعايير العلمية في الصيانة والترميم، مما يعزز من التجربة السياحية للزائرين ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.