جواز حل الجمعيات الأهلية وفقاً لقانون جديد

كتبت: إسراء الشامي

أعلنت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن إمكانية حل الجمعيات الأهلية التي لا توفق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد. يأتي ذلك في إطار تحسين تنظيم قطاع مؤسسات المجتمع الأهلي وتعزيز الشفافية والمراقبة.

إجراءات دخول ممثلي الجهة الإدارية

حددت الجمعية العمومية أن لممثلي الجهة الإدارية بالدولة الحق في دخول مقر أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها، شريطة أن يتم إخطار المؤسسة مسبقاً. يهدف هذا الإجراء إلى تقديم الدعم الفني وتحقيق متابعة دقيقة للأنشطة والاطلاع على السجلات، وذلك للتحقق من توافق الأعمال مع متطلبات القانون المعمول به.

تحديد الشروط في اللائحة التنفيذية

وأوضحت أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد الشروط الواجب توافرها لدخول ممثلي الجهة الإدارية، ما يعكس التزام الجهات المعنية بالمعايير القانونية والتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الأداء في مؤسسات المجتمع المدني.

التزامات الجمعية ومجلس إدارتها

تلتزم الجمعية، بما في ذلك مجلس إدارتها، بمعاونة ممثلي الجهة الإدارية في إنجاز مهامهم. ولكن في حال كانت الزيارة تأتي بناءً على شكوى رسمية، يحق لهؤلاء الممثلين الدخول دون الحاجة للإخطار المسبق، مما يفتح المجال لإجراءات الرقابة الفعالة والفورية.

رقابة الأنشطة خارج حدود الجمعيات

تخضع للرقابة الجهة الإدارية أي أنشطة تتعلق بأغراض الجمعيات، حتى لو كانت تُمارَس من قبل أشخاص اعتبارية أخرى، بغض النظر عن شكلها القانوني. ويجب على هذه الجهات توفيق أوضاعها بما يتماشى مع أحكام القانون، وذلك لتحقيق التوافق القانوني والشفافية.

حل مجلس الإدارة والجمعية

ينص القانون على أن المحكمة المختصة يمكنها إصدار حكم بحل مجلس إدارة الجمعية بناءً على طلب الجهة الإدارية، إذا تبين عدم قدرة الجهة على متابعة أعمال مجلس الإدارة وفحصها كما تم النص عليه في المادة (30) من القانون. كما أن المحكمة لديها الصلاحية لحل الجمعية بالكامل وتعيين مصف لأموالها في حالة عدم توفيق الأوضاع وفقاً لقانون الإصدار.

أهمية القانون في تنظيم الجمعيات الأهلية

يعد هذا القانون خطوة هامة لتحسين تنظيم العمل الأهلي في الدولة، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من الشفافية والمساءلة. تسعى الجهات المعنية من خلال هذه الإجراءات إلى تقديم بيئة أفضل للعمل الأهلي، مما يؤدي إلى زيادة الثقة في مؤسسات المجتمع المدني.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.