كتبت: إسراء الشامي
يجدد حزب الوعي مطالبه للحكومة المصرية بالاهتمام واستجابة الاعتبار الإنساني في ملف العدادات الكودية. يعتبر الحزب أن هذه القضية تُشكل مصدر معاناة حقيقية لأكثر من 11 مليون أسرة مصرية، خاصة مع دخول فصل الصيف، الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء.
أعباء إضافية على المواطن المصري
تضيف ارتفاعات درجات الحرارة أعباء جديدة على كاهل المواطن المصري، الذي يواجه بالفعل تحديات اقتصادية متزايدة. يعتبر الحزب الحصول على الكهرباء خدمة أساسية ترتبط مباشرة بحق المواطنين في حياة كريمة. لذا، يُشدد الحزب على أن أي إجراءات تنظيمية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والظروف الاقتصادية التي تعاني منها ملايين الأسر.
تأجيل الإجراءات لمدة ستة أشهر
في سياق ذلك، يطالب حزب الوعي الحكومة بتأجيل تطبيق الإجراءات المتعلقة بالعدادات الكودية لمدة لا تقل عن ستة أشهر. يوفر هذا التأجيل فرصة حقيقية للمواطنين لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات المطلوبة، بعيداً عن الضغوط النفسية والمخاوف التي قد يواجهها أصحاب هذه العدادات.
حقوق المواطنين في الحصول على الكهرباء
كما يتطلب الحزب منح المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح الحق في الاستمرار في الحصول على الخدمة. يشدد الحزب على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات ضدهم حتى انتهاء فحص طلباتهم والبت فيها بصفة نهائية. يأتي هذا الوضع في ظل تأخر فحص الملفات في كثير من الأحيان، وهو ما يتسبب في إطالة أمد معالجة الطلبات، مما لا يتحمل المواطن مسؤولياته.
دعوة للعودة لنظام الشرائح
يدعو حزب الوعي أيضاً للعودة المؤقتة إلى نظام الشرائح في محاسبة استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية، معتبراً أن هذا النظام أكثر عدالة في مراعاة الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين. يأتي ذلك كحل حتى الانتهاء من تسوية الأوضاع القانونية والفنية بشكل كامل.
دعوة للحلول المتوازنة
يؤكد الحزب أن هيبة الدولة لا تتحقق بزيادة الأعباء على المواطنين أو تحميلهم تبعات التأخير الإداري. بل، يتطلب الأمر إيجاد حلول متوازنة تُطبق القانون بروح العدالة والرحمة، مما يساعد في المحافظة على الاستقرار المجتمعي وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
في إطار مسؤولية الحزب الوطنية، يجدد الدعوة للحكومة للاستجابة السريعة للمطالب المشروعة. يتطلع الحزب إلى اتخاذ قرارات عاجلة تُخفف من معاناة ملايين الأسر المصرية. ويعزز ذلك تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطن في حياة كريمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب مزيدًا من المرونة والانحياز لصالح المواطن المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.