كتبت: إسراء الشامي
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع ممثلي الوزارة الذين يمثلون اللجنة المشكلة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء. تأتي هذه الاجتماعات في إطار تقييم حالة المنشآت التاريخية المائية في مصر، حيث تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المعنية بهذا الشأن.
دراسة المنشآت التاريخية
خلال الاجتماع، تم عرض نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة المتعلقة بمنشآت الري والقناطر التاريخية. يصل عدد هذه المنشآت إلى 80 منشأة تاريخية تعود لعهد محمد علي باشا وخلفائه. وقد تمت مناقشة الضوابط المقترحة للتعامل مع هذه المنشآت التاريخية، خاصة التي تم إنشاء بديل لها.
حماية الطابع المعماري
وجه سويلم بضرورة بذل أقصى الجهود للحفاظ على الشكل المعماري التاريخي لهذه المنشآت. وشدد على ضرورة إعداد قرار تنظمياً داخلياً لتعريف المنشآت الأثرية والقناطر التاريخية ذات القيمة التراثية التابعة للوزارة. كما تم التأكيد على وضع ضوابط ملزمة تمنع إجراء أي أعمال تؤثر على الطابع المعماري أو التاريخي، مثل الدهانات أو الترميم أو استبدال أجزاء ميكانيكية، إلا بعد التنسيق مع الجهات أو الخبراء المتخصصين في مجال الآثار والترميم.
إعداد قاعدة بيانات دقيقة
أحد التوجيهات المهمة التي قدمها سويلم هو إعداد حصر شامل ومحدث لكافة المنشآت المائية الأثرية والتاريخية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية. يشمل الحصر حالة التسجيل الأثري، الموقف التشغيلي، والحالة العامة لكل منشأة. الهدف من ذلك هو إعداد قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في أعمال الإدارة والتأمين.
المرور الميداني على المنشآت
كما وجه سويلم بضرورة إجراء المرور الميداني على المنشآت المقترح تسجيلها كأثر، أو تلك التي تم تسجيلها بالفعل. ستقوم اللجنة بمراجعة وتحديد حرم الأثر لكل منشأ على حدة، إلى جانب حصر المساحات أو المواقع التي يمكن استغلالها، دون تعارض مع مقتضيات الحماية الأثرية أو متطلبات التشغيل والسلامة.
تسعى الوزارة إلى تكثيف الجهود بهدف حماية وتعزيز التراث المائي التاريخي في مصر، بما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية هذه المنشآت، وتأمينها بما يتناسب مع قيمتها التاريخية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.