كتبت: إسراء الشامي
أصدر مشروع قانون الأسرة الجديد مواد خاصة تهدف إلى تنظيم الإيجاب والقبول في الزواج والطلاق، مع مراعاة حقوق ذوي الإعاقة. يهدف هذا المشروع إلى إرساء وسائل قانونية معتمدة تتيح لذوي الإعاقة إبرام التصرفات المتعلقة بالزواج والطلاق.
إجراءات الإيجاب والقبول في الزواج
تناولت مواد المشروع موضوع الإيجاب والقبول في عقد الزواج، مشيرة إلى أن هذه العمليات يمكن أن تتم بالألفاظ المفهومة بأي لغة يتقنها الطرفان. وفي حال تعذر النطق، يمكن اعتماد الكتابة كوسيلة قانونية، وإذا تعذرت الكتابة أيضًا، فإن الإشارة المفهومة تصبح بديلًا معتمدًا.
شروط صحة الإيجاب والقبول
حدد مشروع القانون عدة شروط لصحة الإيجاب والقبول. من بين هذه الشروط، يجب أن يتم العقد في مجلس واحد، ولا يُقبل أن يكون معلقًا على شرط مستقبلي أو محدد المدة. كما ينبغي أن يتطابق القبول مع الإيجاب بشكل صريح، ويُشترط أن يتمكن كل طرف من سماع وفهم الآخر.
الطلاق لذوي الإعاقة
ينظم المشروع أيضًا عملية الطلاق للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في النطق. ووفقًا لمواد القانون، يمكن أن يقع الطلاق للأشخاص غير القادرين على الكلام عن طريق كتابات واضحة تدل على إرادتهم. أما الأشخاص غير القادرين على النطق والكتابة فيمكنهم إيقاع الطلاق من خلال إشارات مفهومة تعبر عن نواياهم.
اعتماد العقد الرسمي
أكد مشروع القانون على أن العقد الرسمي هو الوسيلة المعتمدة لإثبات ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين. وذلك بهدف تقليل النزاعات المحتملة المرتبطة بالاتفاقات الشفوية أو غير الموثقة، مما يعزز من الأمن القانوني في المعاملات الأسرية.
مصداقية الأحكام القانونية
اعتمد القانون في تنظيماته على فتاوى وآراء فقهية مستقرة، منها ما ورد عن دار الإفتاء المصرية. حيث تم التأكيد على أن الكتابة الواضحة تُعتبر وسيلة معتمدة لإيقاع الطلاق، متى دلت على الإرادة الصريحة لصاحبها.
يُعتبر مشروع قانون الأسرة الجديد خطوة جوهرية نحو ضمان حقوق ذوي الإعاقة وتوفير الإطار القانوني المناسب لهم، مما يعكس التزام المجتمع بتوفير بيئة قانونية شاملة للجميع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.