كتبت: إسراء الشامي
في إطار الجهود المبذولة من قِبل الأجهزة الأمنية المصرية لتوضيح الحقائق المتعلقة بالأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل حادثة تسببت في ضجة واسعة. وقد أثيرت هذه الضجة بعد أن قام أحد الأفراد بنشر منشور يتهكم فيه على الخدمات الإلكترونية المقدمة من الدولة عبر “بوابة مصر الرقمية”.
تفاصيل المنشور المتداول
المنشور تضمن ادعاءات حول عدم جدوى إدراج الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية ضمن المنصة الإلكترونية. حيث زعم صاحب الحساب أنه فشل في الحصول على الخدمة، مقدماً هذا الفشل كدليل على وجود قصور في المنظومة الرقمية التي تعتبر بديلاً عصريًا لتقديم الخدمات الحكومية.
نتائج الفحص والتحريات
بعد إجراء فحص فني شامل، توصلت وزارة الداخلية إلى أن الشخص الذي نشر هذا المحتوى متواجد خارج البلاد في الوقت الحالي. وعند مراجعة سجلات المعاملات الإلكترونية، اتضح أنه قد تقدم بالفعل بطلب لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه) بتاريخ 23 أبريل الجاري.
الأسباب الكامنة خلف تعذر الخدمة
على عكس ما زعمه صاحب المنشور، تبين أن سبب تعذر إتمام الخدمة لا يعود إلى خلل تقني، بل هو ناتج عن عدم استيفاء طالب الخدمة للشروط القانونية والتقنية المقررة. ومن القواعد الأساسية المعمول بها في “بوابة مصر الرقمية” للحصول على هذه الخدمة هو ضرورة تواجد طالب الخدمة داخل البلاد عند تقديم الطلب. ويرتبط ذلك بقواعد بيانات وضوابط قانونية وأمنية واضحة.
دعوة لتحري الدقة
توضح هذه الواقعة أهمية تحري الدقة والموضوعية قبل إطلاق الأحكام أو محاولة إثارة الجدل حول موضوعات قد تفتقر للأسس القانونية أو التقنية. كما تسلط الضوء على الحاجة الملحة للقراءة الواعية للشروط والأحكام المنشورة عبر المنصات الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء.
في الوقت الذي تواصل فيه الدولة جهودها نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتقديمها بأعلى معايير الكفاءة، فإنها تلتزم أيضاً بالضوابط الأمنية والمعلوماتية التي تتطلبها طبيعة كل خدمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.