كتب: إسلام السقا
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أحد الأسئلة المتعلقة بحكم تأخير تقسيم الميراث بعد وفاة الأب. السؤال ورد من أحد المتابعين يدعى وحيد من القاهرة، واستفسر فيه عن مشروعية تأخير تقسيم الميراث خصوصًا في ظل وجود أبناء يحتاجون إلى النفقة.
ترتيب الحقوق في الميراث
وأوضح الدكتور فخر خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج “فتاوى الناس”، الذي يُذاع على قناة الناس، أن التركة تنتقل إلى الورثة شرعًا بمجرد وفاة صاحبها. لكن هناك شروطًا يجب استيفائها قبل الحصول على الميراث، ومن تلك الشروط تجهيز الميت من تغسيل وتكفين ودفن، ثم سداد الديون المستحقة عليه، وبعد ذلك تنفيذ الوصايا إذا كانت قائمة.
مغزى التقسيم المبكر
بعد استيفاء الحقوق المتعلقة بالتركة، تصبح هذه الأخيرة حقًّا خالصًا للورثة، كل حسب نصيبه الشرعي. وأشار أمين الفتوى إلى أنه يجب أن يتم تقسيم الميراث في أقرب وقت ممكن، وذلك للحفاظ على الحقوق ومنع النفوس من تصاعد النزاعات بين الورثة. ويعتبر تعطيل تقسيم الميراث ومنع توصيل الحقوق إلى أصحابها دون سبب مشروع أمرًا محرمًا، ويستوجب المساءلة أمام الله سبحانه وتعالى.
شروط تأخير تقسيم الميراث
وحول إمكانية تأخير تقسيم التركة، أكد فخر أنه يجوز ذلك في حال اتفق جميع الورثة وكانوا بالغين راشدين، وعدم وجود ضرر في تأخير تقسيم الأموال. فعلى سبيل المثال، قد يتم ترك المال في يد الأم للإنفاق وإدارة شؤون الأسرة بشكل مؤقت.
حقوق القُصَّر في التركة
لكن الوضع يصبح مختلفًا في حال وجود قُصَّر بين الورثة. ففي هذه الحالة، فإن تأخير حقوقهم لا يجوز، ويجب حفظ نصيبهم من خلال الجهات المختصة مثل النيابة الحسبية. هذه الجهات تُعنى بإدارة أموال القُصّر بما يحقق مصلحتهم، طبقًا لقوانين وقواعد حماية حقوق الأطفال.
أهمية التعجيل بالتقسيم
ويختتم الدكتور فخر حديثه بالتأكيد على أن التعجيل بتقسيم الميراث بعد استيفاء الحقوق هو الخيار الأفضل والأكثر حرصًا على الحقوق الشرعية. فالتأخير قد يؤدي إلى مشاكل أسرية ونزاعات قد تؤثر سلبًا على العلاقة بين الورثة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.