كتبت: فاطمة يونس
أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحًا بارزًا حول حكم الزكاة على الأموال المقرضة للغير، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة فيسبوك. وقد أكدت الدار أن الزكاة تجب على هذه الأموال بشروط شرعية محددة.
الشروط الشرعية لوجوب الزكاة
ذكرت دار الإفتاء أن الزكاة تستحق في المال إذا توافرت فيه شروط الملك التام وبلغ النصاب الشرعي. يُعرف النصاب الشرعي بأنه ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويجب أن يمر حول هجري كامل على امتلاكه. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المال زائدًا عن الحوائج الأصلية الخاصة بالمزكي ومن يعولهم. ومن المقرر أن مقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر، والذي يُعرف بنسبة 2.5%.
إلزامية الزكاة على المال المقرض
أكدت دار الإفتاء أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة على المال. لذا، فإن صاحب المال المُقرض ملزم بإخراج الزكاة عن المال الذي قدمه للغير، باعتباره لا يزال ملكه حتى وإن كان في حوزة المقترض. وهو ما يُبرز أهمية النصائح التي قدمتها الدار لأصحاب الأموال المُقرضة.
الإجراءات عند تأخر استرداد المال المقروض
في حال بقاء المال المُقرض لدى الغير لعدة سنوات، أوضحت الدار أن المزكي يجب أن يُخرج الزكاة عنه بعد قبضه لمدة سنة واحدة فقط. ولكن، يشترط ألا يكون قد تعمد تأخير استرداد هذا المال خاصة بغرض التهرب من الزكاة. في حال ثبوت تعمد التأخير، فإنه يتحتم عليه إخراج الزكاة عن جميع السنوات السابقة.
دعوة إلى الالتزام بالأحكام الشرعية
شددت دار الإفتاء المصرية على ضرورة تحري الدقة في أداء فريضة الزكاة، نظراً لدورها الكبير في تعزيز التكافل الاجتماعي وتنمية المال. ودعت الأفراد إلى الالتزام بالأحكام الشرعية الصحيحة وعدم التحايل عليها، نظراً لخطورة ذلك في تحقيق العدالة الاجتماعية.
تأتي هذه التوضيحات لتساعد المسلمين في أداء فريضة الزكاة بشكل صحيح وفعال، والعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية بين الأفراد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.