كتب: صهيب شمس
تابع الدكتور محمد فايز فرحات محمد إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي حول تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) في المملكة العربية السعودية. كما أثيرت تساؤلات بشأن تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات.
تحركات عاجلة لمعالجة الموقف
بادر الجهاز على الفور بمتابعة الوضع بشكل دقيق، والتواصل مع النقابة العامة للنقل البري وإدارة ميناء نيوم، بالإضافة إلى الوكالات الملاحية العاملة على خط السفن بين سفاجا ونيوم. وقد تم جمع معلومات مفصلة حول الوضع الحالي والوقوف على أبعاد المشكلة.
تداعيات تكدس الشاحنات
تتعلق المشكلة بأهمية زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم، ما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام. هذا الأمر أثر بشكل مباشر على سائقين مصريين، الذين اضطروا للانتظار لفترات طويلة خارج الميناء، في ظل محدودية الخدمات والمرافق المتاحة هناك.
تجاوز الغرامات في حالات الطوارئ
أخذ الجهاز بعين الاعتبار عدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على الشاحنات في الحالات التي يكون فيها تأخر إنهاء الإجراءات خارج إرادة السائقين. ويشمل ذلك فترات الانتظار سواء داخل الميناء أو خارجه. يجب ضمان حماية مصالح السائقين المصريين خلال هذه الأوقات الحرجة.
التنسيق مع الجانب السعودي
في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة النقل البري بالمملكة. تم عرض المشكلة بكافة تفاصيلها، مع التأكيد على أهمية سرعة دراسة الوضع واتخاذ إجراءات لمعالجة التحديات القائمة. من أهداف هذه الإجراءات تسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم لتقليل فترات الانتظار.
استجابة إيجابية من الجانب السعودي
أبدى الجانب السعودي تفهمه للملاحظات التي تم تقديمها، وأكد أنه سيقوم بدرس الوضع على وجه السرعة. سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز المعوقات الموجودة وسيتواصل الجانبان لتبادل نتائج الدراسة ونتائج الإجراءات المتخذة في أقرب وقت ممكن.
المتابعة المستمرة من قبل الجهاز
يستمر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في متابعة الموقف بشكل متواصل، مع التنسيق الدائم مع الجهات المعنية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. يدعو الجهاز إلى سرعة معالجة أي تحديات قد تواجه حركة الشاحنات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.