كتبت: سلمي السقا
في إطار المتابعة المستمرة لما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر جهاز حماية المستهلك تحذيرًا يكشف عن منشور مُتداول لأحد الأفراد الذي يدعي زورًا انتماءه إلى الجهاز. هذا الشخص دعا المواطنين إلى إرسال شكاواهم إليه، مُدعيًا قدرته على التدخل في معالجة هذه الشكاوى وتعديل مساراتها، فيما أكد الجهاز أن هذا الادعاء لا يمت للحقيقة بصلة.
التأكيد على القنوات الرسمية
أكد جهاز حماية المستهلك أن الشخص المذكور لا يمثل الجهاز، وليس لديه أي صفة أو صلاحية تخوله استقبال شكاوى المواطنين أو التدخل في الإجراءات المتعلقة بها. وقد شدد الجهاز على أن تلقي الشكاوى ومتابعتها يتطلب استخدام القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة. هذه الإجراءات تحمي حقوق المواطنين وتضمن عدم تدخل أي فرد غير مخول في معالجة شكاواهم.
تحذير للمواطنين
كما حث الجهاز المواطنين على عدم الانسياق خلف مثل هذه الادعاءات، أو مشاركة أي بيانات شخصية أو تفاصيل شكاواهم مع جهات أو أفراد غير معتمدين. فالاعتداء على المعلومات الخاصة بالمواطنين قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على خصوصيتهم وحقوقهم.
عقوبات انتحال الصفة
في سياق متصل، أكد جهاز حماية المستهلك أن انتحال أي شخص صفةً رسمية له علاقة بالجهاز يعد سلوكًا غير مقبول ويستوجب المساءلة القانونية، مشيرًا إلى عدم سماح الجهاز باستغلال اسمه أو مكانته في تضليل المواطنين أو لتحقيق مكاسب شخصية. وقامت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري بتحديد عقوبة للحالات التي يتم فيها التدخل في وظيفة من الوظائف العامة بدون صفة رسمية، حيث يُعاقب المتسبب في ذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين.
تفاصيل إضافية حول العقوبات
وينص قانون العقوبات أيضًا عبر المادة رقم 156 على أن لبس أي شخص لزي أو علامة مميزة لوظيفة أو عمل بشكل علني بدون حق يعرضه لعقوبة الحبس التي لا تقل عن سنتين. في حال كانت الجريمة مرتبطة بأغراض إرهابية، فقد تتجاوز العقوبة السجن المشدد لتصل إلى سبع سنوات. وأوضحت المادة 157 أن الغرامة المالية تصل إلى مئتي جنيه لأي شخص يتقلد علانية وسامًا أو لقبًا لم يُمنح له بشكل رسمي.
من الواضح أن جهاز حماية المستهلك يبذل جهودًا كبيرة لحماية المواطنين من انتحال الشخصيات والتلاعب بمعلوماتهم، مما يعزز ثقة الجمهور في القنوات الرسمية للتواصل والشكاوى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.