كتبت: بسنت الفرماوي
تصدرت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، حديثها حول قضية ختان الإناث، معتبرةً إياها “جريمة” بعيدة كل البعد عن أن تكون عادة ثقافية أو فريضة دينية أو ضرورة طبية. تأتي هذه التصريحات خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة المؤسفة.
حق الفتيات في السلامة النفسية والجسدية
أكدت عمار على أهمية احترام حقوق الفتيات في الحصول على السلامة النفسية والجسدية. فقد اعتبرت أن هذه القضية تمثل إحدى أخطر الممارسات الضارة التي تنتهك خصوصيات الفتيات وحقوقهن الأساسية. إذ أن المجتمع عليه مبررات قوية لحماية الفتيات من هذه الممارسات.
دور الدولة في حماية حقوق المرأة
سلّطت عمار الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الدولة في بناء الإنسان وحماية حقوقه. وأكدت أن حماية حقوق المرأة المصرية أصبحت حجر الزاوية في عملية التنمية. كما أبدت تقديرها لجهود الرئيس في دعم قضايا المرأة، مما ساعد في تعزيز مكانتها وحقوقها في المجتمع المصري.
ثنائية التشريعات والتوعية
وأوضحت رئيسة المجلس أن مواجهة ظاهرة ختان الإناث لا يمكن أن تنجح من خلال التشريعات وحدها. بل، تتطلب أيضاً تطوير حملات توعية فعّالة تشمل كافة فئات المجتمع. وفي ذلك، أشادت بجهود اللجنة الوطنية التي حققت تقدماً ملحوظاً في تغيير القناعات والسلوكيات المرتبطة بهذه الظاهرة.
الوعي المجتمعي وموقف القانون
وأشارت عمار إلى أن ختان الإناث ليس عادة تقليدية أو فريضة دينية أو ضرورة طبية، بل هو جريمة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. وقد تم اتخاذ خطوات تشريعية حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة، حيث أصبحت جناية معاقب عليها وفقاً للقانون المصري. يضمن هذا القانون فرض عقوبات للسجن المشدد تصل إلى عشرين عاماً في حالة وفاة الفتاة نتيجة لهذه الجريمة.
دعوة لتصحيح المفاهيم
طالبت عمار وسائل الإعلام بأن تلعب دوراً فعالاً في بناء وعي مجتمعي رافض لهذه الجريمة. كما دعت المؤسسات الدينية إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة حول ختان الإناث. وأكدت على أن حماية البشر من الأذى يجب أن يكون هدفاً مشتركاً لجميع الأديان.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.