كتبت: فاطمة يونس
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا هامًا مع أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، وعهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين. جاء الاجتماع في مقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في الوزارة.
مناقشة التقرير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
خلال الاجتماع، تم مناقشة التقرير التنفيذي للانطلاقة المؤسسية لصندوق رعاية المسنين. تطرق التقرير إلى الوضع الحالي وأهمية ملف كبار السن، حيث يُعَدُّ الصندوق جزءًا من جهود الدولة المصرية لتحسين رعاية كبار السن. سيتم العمل على وضع معايير واضحة وتحفيز السوق من خلال الشراكات والتوجيه الصحيح للتمويل، مع الحفاظ على الدور الرقابي للوزارة.
اهتمام الحكومة بكبار السن
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُولي اهتمامًا غير مسبوقًا بكبار السن. تأتي هذه الجهود من خلال تبني سياسات وتشريعات تعزز حقوق هؤلاء الأفراد، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين. كما يتم تطوير منظومة الرعاية والخدمات، مع التركيز على دمج كبار السن في مظلة الحماية الاجتماعية.
استثمار في جودة الخدمات
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن جهود الوزارة لا تقتصر على تقديم الرعاية فقط، بل تمتد إلى الاستثمار في جودة الخدمات. يتم ذلك عبر تأهيل الكوادر العاملة وتطوير آليات تقديم الخدمة والتوسع في البرامج التي تلبي احتياجات كبار السن. فهذا الاستثمار يُعتبر حقًا أصيلاً لكل مواطن، حيث يجب أن تكون جودة الحياة لا تقل أهمية عن توفير الخدمة ذاتها.
استعراض ملامح صندوق رعاية المسنين
قدمت عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، رؤيتها العامة للصندوق. أكدت على أن كبار السن يمثلون قيمة متزايدة وخبرات متميزة، وأن الرعاية حق أساسي يجب أن يتجاوز الواجب الاجتماعي. تم الحديث أيضًا حول ضرورة تحويل قانون رعاية حقوق المسنين إلى تطبيقات فعلية، مع الاستفادة من تجارب دول رائدة مثل اليابان.
تعزيز الرقابة والرعاية المنزلية
سلط الاجتماع الضوء على أهمية تعزيز الرقابة على دور الرعاية من خلال زيارات مفاجئة وعدم التساهل مع الدور غير المرخصة أو المخالفة. كما تم التأكيد على دعم الرعاية المنزلية عبر مشروع “رفيق المسن” الهادف إلى تدريب الشباب على الرعاية داخل الأسرة.
التوعية بحقوق كبار السن
أشارت عهود وافي إلى أن صندوق رعاية المسنين يعمل على تنظيم السوق ونموّه من خلال وضع أطر الجودة وتوجيه التمويل. يتضمن ذلك بناء شراكات متعددة الأطراف وتقييم الأثر على المستوى الوطني. بالإضافة إلى ذلك، سيسعى الصندوق لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن لضمان تقديم خدمات تتماشى مع حقوقهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.