كتبت: إسراء الشامي
حدد قانون الإجراءات الجنائية كيفية تقديم الاستشكال في تنفيذ الأحكام من قبل المحكوم عليه. ويستعرض هذا المقال آلية تقديم الاستشكال استنادًا إلى المواد القانونية المعتمدة.
تعريف الاستشكال وآلية التقديم
بموجب المادة (474) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يحق للمحكوم عليه رفع إشكال في تنفيذ الحكم الصادر ضده. يتم تقديم هذا الإشكال إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه، بالإضافة إلى محكمة الجنح المستأنفة في الحالات الأخرى. ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل فيها.
الإجراءات المتبعة في تقديم الإشكال
تنص المادة (475) على أن الاستشكال يجب أن يُقدم إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة. يتم الإعلان عن الجلسة المحددة لنظر الإشكال لذوي الشأن، وتقوم المحكمة بالفصل فيه بعد سماع أقوال النيابة العامة. كما أن للمحكمة الحق في إجراء أي تحقيقات تراها ضرورية، وتستطيع في جميع الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في النزاع.
سلطات النيابة العامة والمحكمة
وفقًا للمادة (475)، يجوز للنيابة العامة أن توقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة قبل تقديم الاستشكال إلى المحكمة. في حال قررت المحكمة ضرورة حضور المستشكل شخصيًا، فإنها تمنح الحق أيضًا لوكيل عنه للحضور. كما يمكن للمحكمة إصدار قرارها في غياب المستشكل دون أي إشكال.
عقوبات عدم جدية الإشكالات
تنص المادة (476) على أنه إذا قام المستشكل بتقديم إشكال آخر دون أسباب جدية، تتمكن المحكمة من رفض هذا الإشكال، وبإمكانها فرض غرامة قدرها خمسمائة جنيه على المستشكل. من الجدير بالذكر أن الإشكال لا يعد من الإجراءات التي تؤدي إلى وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه
إذا حدث نزاع بشأن هوية المحكوم عليه، يمكن الفصل في هذا النزاع طبقًا للكيفية والأوضاع المقررة في المادتين (475) و(476). في حالة ثبوت أن المستشكل ليس المعني بالحكم، فإن المحكمة تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المناسب بحق المحكوم عليه الحقيقي.
الأحكام المالية والنزاعات المالية
تتناول المادة (478) الحالة التي ينشأ فيها نزاع حول تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه. إذا كان النزاع من غير المتهم بشأن الأموال المراد التنفيذ عليها، يتم رفع الأمر إلى المحكمة المدنية وفق ما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. يُستثنى من ذلك إشكال الغير حسن النية بشأن مصادرة الأموال، حيث ينظر فيه المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.